قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة حريصة على توضيح كل المعلومات أولًا بأول للمواطنين لتجنب الشائعات واللبس فى الأخبار.
وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مهلة الـ 6 أشهر المعلنة ليست إلزامية لإتمام التنازل، لكنها منحة إضافية لتيسير الإجراءات على العملاء، بجانب التخفيض السابق بنسبة 50% من الرسوم الإدارية.
وأشار إلى أن المد جاء استجابة لمطالب متكررة من المواطنين، لتخفيف الأعباء المالية سواء على البائع أو المشترى.
وأوضح أن التخفيضات تسري على الوحدات السكنية والتجارية والأراضي، وتصل إلى 90% على بعض الشرائح خاصة الأراضي الكبيرة بين 200 و1000 فدان.
وشدد على أن الهدف من التيسيرات هو نقل الملكية بشكل قانونى وآمن، ومنع استخدام التوكيلات غير المسجلة التى سببت مشاكل قانونية عديدة فى الماضى.
كما أضاف أن الوزارة ستعمل على حصر وتسجيل جميع التوكيلات ضمن قاعدة بيانات رقمية خلال فترة المنحة لضمان الشفافية والوضوح.
وحذر من أن البيع دون موافقة الجهاز المختص يُعد مخالفة لشروط التخصيص وقد يترتب عليه إلغاء التخصيص، مشددًا أن الغرض ليس تحصيل رسوم بل حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقارى.
اترك تعليق