اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم (208) بتاريخ 1 سبتمبر 2025، قرارًا يقضي باستثناء جميع الجهات الحكومية التي تبرم بروتوكولات تعاون مع الهيئة من تطبيق المواد (21 – 22 – 23 – 29) من اللائحة العقارية الخاصة بإجراءات التنازل .
ويشمل الاستثناء الطرح والتسويق للأراضي والوحدات السكنية والتجارية داخل نطاق ولايات المدن الجديدة، دون الحاجة لسداد الرسوم المعتادة الخاصة بإجراءات التنازل.
ويهدف القرار إلى دعم مرونة التعاون بين الجهات الحكومية والهيئة، وتيسير تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، بما يعزز الاستثمار ويضمن استكمال المشروعات القومية بسرعة وكفاءة.
الاستثناء الجديد خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا أوسع للتنمية وتسريع الإنجاز في المدن العمرانية الجديدة.
اترك تعليق