اختص قانون العمل الجديد حقوق العمال بالاولوية في صرف مستحقاتهم حال التصفية، اكدت ذلك لجنة القوي العامله في مجلس النواب وقالت ان قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب ومثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم علاقات العمل في مصر
وقالت اللجنة ان القانون استهدف تعزيز حماية حقوق الموظفين. والارتقاء بمعايير العدالة والإنصاف في سوق العمل. بما يتماشي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقا للقانون. يُمنح للعامل أو للمستحقين عنه امتيازًا علي جميع أموال صاحب العمل "من منقول أو عقار" لصرف ما له من مستحقات. قبل أي دفعات أخري. بما في ذلك المصروفات القضائية والخزانة العامة.
ويُلزم القرار الصادر بحالة حل أو إفلاس أو تصفية بتحديد أجل للوفاء بهذه الحقوق. وتُتابع الجهة الإدارية المختصة التنفيذ.
ويمنع القانون بشدة التمييز في الإعلان عن الوظائف أو التعيين أو الأجور أو شروط العمل علي أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي سبب آخر يؤدي إلي إخلال بالمساواة.
يحظر تشغيل أي شخص سخره كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي علي العامل. مع إلزام المنشآت بوضع لوائح تنظيمية للجزاءات التأديبية.
اترك تعليق