مع دقات الساعات الأولي من صباح اليوم. دقت أجراس المدارس في مختلف محافظات الجمهورية إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد. حيث استقبلت الفصول ملايين الطلاب وسط أجواء مفعمة بالحماس والالتزام. وتزامن انطلاق الموسم الدراسي هذا العام مع إجراءات مشددة لضمان الانضباط داخل المدارس. وتوفير بيئة تعليمية آمنة. إلي جانب خطط موسعة من وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي ناجح.
يصل عدد التلاميذ والطلاب هذا العام نحو 30 مليون طالب منهم 25.8 مليون بالمدارس و38 مليون بالجامعات.
انتهت الوزارة من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس. وتوزيع الكتب الدراسية منذ اليوم الأول. إلي جانب تفعيل المنصات الرقمية التي تتيح للطلاب الوصول إلي المواد التعليمية بسهولة. كما تم التنبيه علي المديريات التعليمية بضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول. وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين.
أكدت أن العام الحالي يشهد توسعاً في تطبيق المناهج المطورة التي تركز علي الفهم والمهارات. بدلاً من الحفظ والتلقين. بالإضافة إلي إدراج موضوعات حديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف. كما تم إعداد خطة للأنشطة التربوية والثقافية والرياضية لتشجيع الطلاب علي تنمية مهاراتهم ومواهبهم جنباً إلي جنب مع التحصيل الأكاديمي.
ولضمان انضباط العملية التعليمية. شددت الوزارة علي التزام المدارس بمتابعة الحضور والغياب بدقة. وعدم السماح بالتقاعس في انتظام اليوم الدراسي. كما أكدت متابعة تطبيق معايير السلامة الصحية داخل المدارس. مع بدء توزيع التغذية المدرسية تدريجياً وفق جداول زمنية معلنة. بما يضمن وصول الوجبات إلي جميع التلاميذ في المراحل المستهدفة.
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تدريب المعلمين في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. التي استهدفت معلمي الحاسب الآلي والموجهين ومستشاري المادة وفريق التطوير التكنولوجي "سفراء التطوير". وذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان.
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي. وإتاحتها للطلاب بما يواكب المعايير الدولية.
أضاف أن البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة. بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات. مشيراً إلي ضرورة الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة. مؤكداً أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.
قال إننا اليوم أمام حقيقة ثابتة بأنه لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي.. مضيفا: من هنا تبرز مسؤوليتنا الوطنية. فنحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصراً. بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها. مشدداً علي أن من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتماً عن أقرانه علي مستوي العالم.
أكد أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة. موضحاً أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت علي مستوي الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب. مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالباً. بما يضمن جودة العملية التعليمية.
أضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة. وفي ذات السياق أولت الوزارة عناية كبيرة بأعمال الصيانة الداخلية. حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة علي مستوي الجمهورية. وستستمر هذه الجهود حتي أثناء سير الدراسة. بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس. مؤكداً أنه مع بداية العام الدراسي الجديد لن تكون هناك أي مدرسة إلا وقد خضعت لصيانة شاملة وتهيئة داخلية تليق بالطلاب وتعكس صورة حضارية متكاملة.
أكد محمد عبداللطيف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية علي تنفيذ استراتيجية جديدة للتوسع في إنشاء الفصول الدراسية. حيث تقوم كل منطقة تعليمية بتوضيح احتياجاتها الفعلية وفقاً لمعدلات الكثافة. وتتم مراجعة هذه الاحتياجات من جانب الوزارة لضمان كفاءة التنفيذ.
أما بشأن الكتب المدرسية. أكد الوزير أن الكتب المدرسية تابعة للوزارة فقط. ولن يُسمح بشراء أي كتاب من خارجها. مضيفاً أن الوزارة انتهت من توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية. كخطوة جديدة تهدف إلي تخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن الأسر المصرية. وتوحيد أدوات التقييم علي مستوي الجمهورية.
كما أكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لدمج أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج. قائلاً: لا توجد مهنة في العالم لن ترتبط بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة. موضحاً أنه سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية المتخصصة. وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي. ويأتي هذا التوجه كجزء من التعاون مع الجانب الياباني. بما يضمن تقديم محتوي تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب علي التفكير والإبداع. ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية. حيث ان الطلاب سيؤدون الامتحانات عبر منصة "كويرو" اليابانية. علي أن يحصلوا في نهاية الدراسة علي شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.
وفيما يخص التنمية المهنية للمعلمين. أكد الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية علي أعلي مستوي لتأهيل المعلمين بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية وقدرتهم علي مواكبة التطوير باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح أي إصلاح تعليمي. مشيراً إلي أنه تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتمكين المعلمين من فهم فلسفة المناهج الجديدة. وتطبيق أساليب التدريس الحديثة التي تركز علي تنمية التفكير النقدي والابتكار.
أكد الوزير أن الوزارة تحرص علي أن يكون المعلم شريكاً فعّالاً في تطوير التعليم. لذلك تم تصميم التدريب ليكون عملياً وتفاعلياً. مع مراعاة كل مرحلة دراسية وتخصصاتها.
أوضح محمد عبداللطيف أنه سيتم صرف حافز جديد يتمثل في حافز تدريس شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين بداية من شهر نوفمبر المقبل حتي انتهاء العام الدراسي. مؤكداً أن الوزارة حريصة علي بذل كل الجهود بتقديم الدعم للمعلمين. فضلاً عن تخصيص مبلغ بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة لأعمال النظافة والأمن.
أما فيما يخص نظام البكالوريا المصرية. أكد الوزير أن النظام يمثل مساراً تعليمياً اختيارياً موازياً لشهادة الثانوية العامة. موضحاً أنه لا يوجد أي إلزام علي الطلاب أو أولياء أمورهم لاختيار نظام تعليمي دون غيره. وذلك رداً علي ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود توجيه أو إجبار في هذا الشأن. مشدداً علي أن الاختيار الحر يظل حقاً أصيلاً للطلاب وأولياء أمورهم.
أوضح أن الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية. تضمنت توجيهات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لتوعية أولياء الأمور والطلاب بطبيعة نظام البكالوريا الجديد. مؤكداً أن الإجبار أو التوجيه أمر غير وارد إطلاقاً.
أضاف الوزير أن شهادة البكالوريا الجديدة تعد شهادة معترف بها دولياً مثل شهادة الثانوية العامة. علي أن يتم استكمال إجراءات اعتمادها من المؤسسات الدولية خلال فترة تتراوح بين عامين إلي ثلاثة أعوام. بما يتيح لأبنائنا الراغبين استكمال دراستهم في الجامعات الدولية خارج مصر المزيد من التيسيرات والخيارات التعليمية دون اجراء امتحانات تكميلية.
شدّد الوزير علي أن الهدف الرئيسي من تقديم نظام شهادة البكالوريا. التخفيف عن كاهل الأسر المصرية والتخلص من ضغوط امتحان "الفرصة الواحدة" المرتبط بالثانوية العامة. وإتاحة مسارات متعددة تضمن للطلاب فرصاً أوسع للتعلم والتأهل لمستقبلهم.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني. أوضح الوزير أن الوزارة تمضي بخطي واثقة نحو إحداث نقلة نوعية في هذا المجال. من خلال تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد خريج مؤهل لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.
أوضح الوزير أن ذلك يتم عبر شراكات فاعلة مع عدد من الدول. من بينها إيطاليا حيث تم مؤخراً إطلاق 10 مدارس فنية متخصصة في مجالات الكهرباء وصناعة الدواء. فضلاً عن توقيع 6 اتفاقيات مع اليابان. إلي جانب مشروعات تعاون مع فرنسا وسنغافورة للتوسع في إنشاء نماذج مدارس فنية متطورة.
كما أشار إلي توجه الوزارة نحو إشراك شركاء دوليين في تطوير قطاع التعليم الزراعي. بهدف استغلال البنية التحتية المتاحة بالمدارس الزراعية وتحويلها إلي مراكز متقدمة قادرة علي إعداد خريجين بمعايير دولية تواكب متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تقوم علي تنويع وتطوير مسارات التعليم وإتاحة فرص تعليمية متوازنة تواكب التطورات العالمية وتلبي طموحات أبنائنا الطلاب وأسرهم. بما يسهم في بناء جيل مؤهل للمستقبل وقادر علي المنافسة إقليمياً ودولياً.
وفيما يخص الفترات المسائية. أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2027. وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية. موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص علي توفير بيئة تعليمية أكثر استقراراً وجودة. بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للطلاب.
أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلي أن الوزارة تعمل علي رفع جودة التعليم داخل الفصول الدراسية. حيث تم تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو 2800 قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش للاستفادة من خبراتهم التراكمية. وتضطلع هذه الوحدة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوي الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول. بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.
أشار إلي أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدي تلاميذ المرحلة الابتدائية. باعتبارها الأساس الذي تُبني عليه العملية التعليمية. موضحًا أن هناك خطة وطنية ممتدة حتي عام 2027 تستهدف القضاء علي مشكلة ضعف القرائية بشكل جذري.
وفيما يتعلق بانتظام الدراسة. أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن متوسط نسبة حضور الطلاب للعام الماضي بلغت نحو 89% علي مدار العام الدراسي. مؤكداً أن أعمال السنة سيتم ربطها ارتباطاً مباشراً بالحضور والمشاركة الفعلية داخل الفصول. بما يعزز من الانضباط وجودة العملية التعليمية.
بالنسبة للمناهج الدراسية. أوضح الوزير أنه تم تطوير 94 منهجاً دراسياً. موضحا أن تطوير المناهج يتم وفق خطة شاملة تراعي المعايير الدولية الحديثة. وتستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي. إلي جانب الارتقاء بالتحصيل العلمي. مؤكداً أن جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
أوضح الوزير أنه تمت إتاحة جميع المناهج الجديدة بنسختها الرقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة. لتكون متاحة أمام المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. بما يُسهّل الوصول إلي المحتوي التعليمي في أي وقت.
كتب- عبداللاه هاشم:
أطلقت وزارة الصحة والسكان خطة متكاملة لتعزيز خدمات الصحة المدرسية ودعم النشء صحياً وتعليمياً. بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي. وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة. وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.
تأتي هذه الخطة في إطار استعدادات العام الدراسي 2025/2026. وحرص الوزارة علي توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب في المدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنحاء الجمهورية.
عُقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً بحضور د.رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة. ناقش خطة العمل المشتركة للعام الدراسي الجديد. التي تشمل تفعيل الفحص الطبي الشامل للطلاب الجدد. وتكثيف برامج التوعية الصحية في المدارس والمعاهد. مع التركيز علي صحة الفم والأسنان. والإسعافات الأولية. والنظافة الشخصية. والصحة النفسية.
تهدف هذه البرامج إلي رفع الوعي الصحي للطلاب. وتعزيز قدراتهم الدراسية والمشاركة الفعّالة في الأنشطة التعليمية.
أكدت د.رشا خضر أن الخطة تستهدف تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات فحص طبي شامل ومبادرات توعوية تغطي مختلف الجوانب الصحية.
من جانبه. أكد الشيخ أحمد الشرقاوي التزام الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير بيئة تعليمية آمنة. مشدداً علي أن الطلاب أمانة تستوجب تقديم رعاية شاملة تعزز من صحتهم وتحصيلهم الدراسي.
قالت د.رشا علي أبوزيد إن الخطة تشمل حملات توعية ميدانية وبرامج تدريبية للكوادر الطبية بالمدارس. لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة والتدخل السريع في الحالات الطارئة.
أكد د.مكرم نبراوي حرص قطاع التعليم بالأزهر علي التكامل مع وزارة الصحة لتنفيذ الخطة. بما يسهم في خلق بيئة تعليمية صحية تدعم التحصيل الدراسي وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.
كتب- وليد شاهين:
عقد د.محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام علي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات اجتماعاً موسعاً مع منسقي المشروع بمقر الوزارة. بمشاركة 80 منسقاً يمثلون 31 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية.
استعرض اللقاء جاهزية الوحدات لاستقبال العام الجامعي الجديد. حيث أشاد العقبي بجهود المنسقين خلال الفترة الماضية. مؤكداً أن الوزارة تعوّل كثيرًا علي دورهم في المرحلة المقبلة لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في دعم الطلاب وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل الجامعات.
أكد "العقبي" حرص د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي متابعة أنشطة الوحدات الجامعية. في ضوء توجه الوزارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز شراكة الأسرة المصرية في التنمية المجتمعية المستدامة. وذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الموجهة للطلاب.
أشاد مساعد الوزيرة بالدعم الذي يقدمه د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات. لافتاً إلي أن الوحدات قدمت خلال العام الماضي حزمة واسعة من الخدمات شملت سداد المصروفات الدراسية لما يزيد علي 45 ألف طالب غير قادر بإجمالي 61 مليون جنيه. وتوزيع أجهزة تعويضية مثل العصا البيضاء وطابعات برايل. فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية في سوق العمل ومعارض للأسر المنتجة. استفاد منها آلاف الطلاب علي مستوي الجمهورية.
أشار "العقبي" إلي أن خطة العمل للعام الجامعي الجديد تستهدف التمكين الاقتصادي لأبناء أسر "تكافل وكرامة" وذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجاً. إلي جانب التوعية بالقضايا الاجتماعية محل اهتمام الدولة. وبناء وعي الشباب الجامعي بمستهدفات الحكومة في ملفات التنمية البشرية والمشروعات القومية. مع نشر ثقافة العمل التطوعي والربط بين خدمات الوزارة والطلاب.
اترك تعليق