نجحوا في زيادة التحويلات الدولارية لمصر بنسبة 72%

قالوا: تحرير سعر الصرف.. أغلق الفجوة مع السوق السوداء

كالعاده يثبت المصريين في الخارج دائما انهم اكبر داعم للاقتصاد القومي المصري وأكبر ممول للعملات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة وأنهم لا يتأخرون في تحويل مدخراتهم الي مصر من خلال البنوك الوطنية وليس كما سبق من خلال السوق الموازية التي انتهت تماما.

وقد شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة  فبحسب بيانات البنك المركزي المصري. سجلت الحوالات خلال أول 11 شهرًا من عام 2024 نحو 26.3 مليار دولار بزيادة 47.1% مقارنة بـ 17.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. بينما بلغت في أول 9 أشهر نحو 20.8 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار بارتفاع 42.6%. وارتفعت الحوالات بين يوليو ونوفمبر 2024 بنسبة 77% لتسجل 13.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. في حين وصل حجمها في نوفمبر وحده إلي 2.6 مليار دولار بزيادة 65.4% عن العام السابق.

وتشير الاحصاءات إلي أن ديسمبر 2024 شهد قفزة غير مسبوقة إذ سجلت الحوالات 3.2 مليار دولار أي ضعف مستواها مقارنة بديسمبر 2023. فيما بلغ إجمالي الحوالات خلال العام نحو 29.6 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 51.3%. أما في العام المالي 2024-2025. فقد بلغت الحوالات حتي مايو نحو 32.8 مليار دولار بارتفاع 69.6%. وعلي أساس سنوي حتي فبراير 2025 وصلت إلي 32.6 مليار دولار بزيادة 72.4% عن العام السابق.

هذا النمو اللافت يعود إلي قرارات اقتصادية مهمة أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024. ما أغلق الفجوة الواسعة مع السوق الموازية وأعاد الثقة في النظام المصرفي. كما ساهمت سياسات البنك المركزي في إطلاق أدوات ادخارية بالدولار بعوائد مغرية. بجانب تسهيلات للمغتربين مثل إعفاءات جمركية علي السيارات مقابل تحويلات بالنقد الأجنبي. كذلك أدي التوسع في رقمنة الحوالات بالتعاون مع البنك الدولي إلي فتح أكثر من 250 ألف حساب جديد. وزيادة في حجم التحويلات الرقمية خصوصًا للنساء بنسبة 1.3% مقابل 1.4% للرجال.

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة لحجم التحويلات غير الرسمية. فإن التقديرات تشير إلي أنها كانت تمثل ما بين 10 و30% من إجمالي التحويلات قبل الاصلاحات الأخيرة. عبر أنظمة بديلة مثل "الحوالة". ومع ذلك. فإن الاتجاه الحالي يوضح أن الجزء الأكبر من هذه التدفقات عاد إلي القنوات الرسمية نتيجة تحسن سعر الصرف وطرح حوافز استثمارية جاذبة.

  د.إبراهيم يونس رئيس اتحاد المصريين بإيطاليا:  

السوق السوداء أنتهت.. بشكل شبه كامل

توفير مشروعات استثمارية كبيرة داخل مصر

يقول د.ابراهيم يونس رئيس الاتحاد العام المصريين في ايطاليا ان زيادة تحويلات المصريين بالخارج يرجع الي توحيد سعر الصرف بحيث أصبح المصريون قادرين علي تحويل مدخراتهم الي البنوك المصريه وصرفها بعيدا عن السوق السوداء التي انتهت بشكل شبه كامل.

أضاف: يجب أن نذكر إن هناك كثير من المشروعات الاستثمارية التي ظهرت بشكل مؤثر في مصر وقيام الجهات المسئوله وعلي رأسها وزاره الخارجيه والهجره وشئون المصريين بالخارج  بتوفير تيسيرات للمستثمرين المصريين في الخارج لعمل مشروعات داخل مصر.

  محمد الطويل رجل الأعمال:  

أقاربنا يتسلمون تحويلاتنا بكل العملات الأجنبية

يقول رجل الاعمال محمد الطويل من نيويورك ان تحويلات المصريين في الخارج خاصة في الولايات المتحدة أصبحت تسير بشكل ميسر جدا بحيث يمكن للمصري في الولايات المتحدة أو أي دولة أخري تحويل مدخراته الي مصر ويستلمها ذويه وأقاربه ولهم حرية الاختيار ان يستلموها بالعملة الاجنبية او بالمصري وحينما أرسل الي اقاربي في مصر تحويلات بالدولار فانهم يحصلون عليها برغبتهم سواء دولار أو الجنيه وهذا كان غير موجود من قبل الامر الذي كان يزعج الكثيرين خصوصا انه كان هناك فارقا شاسعا بين الأسعار في البنوك وفي السوق الموازية التي انتهت تماما.

أضاف إن المصريين في الخارج يرغبون في زيادة تحويلاتهم ولكن هناك مشكلة في انه اذا أراد شخص تحويل مبالغ الي بلده فان الدولة التي يقيم فيها الشخص تقارن بين التحويلات ودخله فاذا كان دخله لا يتناسب مع هذه التحويلات تري الدولة الاجنبية ان التحويل أكبر من المفروض تبدأ المشاكل والتحقيقات والمساءلة القانونية 

قال إنه لتعزيز هذه المكاسب. يري الخبراء أن المطلوب هو الاستمرار في دعم الثقة بالنظام المصرفي وتوفير أسعار صرف مرنة. وتوسيع الرقمنة وخفض رسوم التحويلات. وابتكار منتجات ادخارية مخصصة للمغتربين بعوائد تنافسية. بجانب تسهيلات جمركية وإدارية إضافية.. كما أن حملات التوعية حول الفارق بين القنوات الرسمية وغير الرسمية يمكن أن تسهم في جذب المزيد من التدفقات. خصوصًا إذا اقترنت بشراكات أوسع مع شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التحويل العالمية.