مفاجآت مدوية من وزارة التضامن عن دار مسنين زهرة مصر بمدينة بدر.. صور

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تم صدور قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بغلق الصادر بحق دار "زهرة مصر" داخل مدينة بدر فى "حى الأشجار" المتميز سابقاً 1.. منوهاً أنه تم تشكيل لجنة وتوجيهها من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزلاء بها.

أوضحت وزارة التضامن الإجتماعى، أن قرار الغلق نظراً لممارسة مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية القائمة على الدار النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم اكتشاف العديد من المخالفات المالية والإدارية، وجمعها تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الحاصلة عليه بجمع المال، وهو ما يخالف القانون.

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق القضائى الشامل فيما تضمنه التقرير المالى والإدارى والفنى المعد من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض والمخالفات المرصودة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى المخالفات التى تم رصدها أثناء عملية إستلام الدار، والتى تم إحالتها للنيابة العامة أيضا.

قالت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه تقرر نقل النزيلات المتواجدات فى الدار والبالغ عددهن 35 سيدة إلى مجمع "حياة" بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسيدات.

أشار بيان وزارة التضامن الإجتماعى، أنه أجرى فريق متطوعو الهلال الأحمر المصرى عدداً من الفحوصات الطبية وجلسات الدعم النفسى اللازمة للسيدات خلال عملية نقلهن من الدار لمجمع "حياة"، وذلك للاطمئنان على سلامتهن.

الجدير بالذكر، أنه حرصت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الإجتماعى، على متابعة عملية تسليم الدار واستلام السيدات ومتابعة عملية نقلهن، موجهة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهن.

مما يذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى، تهيب بالمواطنين بعدم التبرع لأى شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص بجمع المال صادر من الوزارة، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.