ورد سؤال إلى لجنة الفتوى عن حالة سائلة توفي حماها، بينما أخوته لا يريدون توزيع الميراث.
فأجاب أمين الفتوى ناصحًا السائلة بعدم التدخل، ما دام الورثة متوافقين على الإمهال في التوزيع. وأوضح أن حبس الميراث وعدم توزيعه لا يجوز إن لم يتفق جميع الورثة على ذلك، قائلاً:
"حرام أن تُحبس المنفعة عن أصحابها، فحبس الميراث إن ترتب عليه تضييع حق أو منفعة أو كان مماطلة فهو حرام. أما إن تراضى الورثة جميعًا على تأجيل التوزيع إلى وقت محدد، فلا مانع شرعًا".
وأكد العلماء أن مماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورثة من أنصبتهم الشرعية حرام، ومنع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر.
ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإن التحايل في الميراث مجرم شرعًا وقانونًا، وقد جاء في أحكام محكمة النقض المصرية ما نصه:
"التحايل الممنوع على أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا".
وعليه، لا يجوز بأي حال الحيلولة بين الورثة وأنصبتهم المقدرة شرعًا، سواء بالحرمان أو بالتعطيل.
اترك تعليق