رئيس شعبة المستوردين: السياسة النقدية تحقق التوازن بين مصالح المدخرين والقطاع الخاص

الغرفة التجارية :  يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي

رحبت قيادات الصناعة والتجارة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% منوهين الي فرص نمو متوقعة من خلال تحفيز المستثمرين علي الاقتراض وإقامة المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الخامس لهذا العام 2025 خفض أسعار العائد لليلة واحدة على الإيداع والإقراض إلى 22.00% و23.00% على التوالي، في حين تم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 22.50%.

كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.50%، ويمثل القرار تحركًا محسوبًا في ظل اتجاه البنك للتيسير النقدي، بعد سلسلة من الزيادات التي هدفت إلى كبح التضخم

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يأتي في سياق مدروس يتماشى مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويستهدف الحفاظ على استقرار السوق ودعم التوازن النقدي.

وأوضح قناوي أن هذا الخفض يعكس حرص البنك المركزي على تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري وخفض تكاليف التمويل للمشروعات الإنتاجية، دون التأثير سلبًا على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الودائع والشهادات لمواجهة تكاليف المعيشة.

وأضاف أن اعتماد نهج التدرج في تخفيض أسعار الفائدة بواقع 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية يعكس سياسة حكيمة لتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على الأسواق.

وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب من شأنه تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم الجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار. كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يعكسان نجاح إدارة ملف السياسة النقدية في ظل التحديات العالمية

أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن قرار خفض الفائدة يعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى دفع الاقتصاد نحو النمو وتقليل الأعباء عن الشركات والدولة، مع التركيز على السيطرة على التضخم في السنوات القادمة.

وأضاف أن خفض الفائدة من المتوقع أن يدعم الاستثمار المباشر، حيث يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

وأوضح سعده أن القرار تم اتخاذه بعناية لتفادي التأثيرات السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على عائد الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض 2% يمثل خطوة متوازنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتخفيف أعباء خدمة الدين العام، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويقلل العجز خلال العام المالي الحالي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، لأنه يقلل من تكلفة رأس المال ويعيد تنشيط عجلة الاستثمار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22% و23% على التوالي. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

وأوضح سعده أن الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستكون من أبرز المستفيدين، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عادة مع انخفاض الفائدة، باعتبارها بديلاً مغريًا لأدوات الدين.

فيما يتعلق بقطاع العقارات، سيكون المطورون العقاريون في مقدمة المستفيدين، حيث سيتمكنون من تقديم عروض تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار. كما توقع أن يؤدي تزايد الإقبال على القروض العقارية إلى زيادة ضخ الاستثمارات في المشاريع التجارية والإدارية.

وتابع سعده: إن البنك المركزي يظل دائمًا حذرًا، وعند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة يركز على توقعات التضخم المستقبلية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وأشار سعده إلى أن اللجنة ثبتت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.

وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة في ظل العديد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع التضخم، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج ومن الموارد المحلية وأدوات الدين، فضلاً عن الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الفائدة على القطاع الخاص.

أشاد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، واصفًا إياه بـالخطوة الجريئة التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق المال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لبيئة الأعمال في مصر بعد فترة من التشديد النقدي.

وقال عبد الوهاب في تصريحات له: «خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يعد رسالة قوية للسوق المحلي والدولي بأن مصر ماضية في سياسة التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية».

وأضاف أن هذا الخفض سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات جديدة، ما يعزز معدلات التشغيل والنمو، لافتًا إلى أن قطاعي الصناعة والتصدير سيكونان من أبرز المستفيدين من هذا القرار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار الخفض سينعكس بشكل مباشر على زيادة جاذبية سوق المال المصري، حيث تتجه السيولة عادة من الأوعية الادخارية نحو الأسهم مع تراجع العائد على الودائع وأدوات الدخل الثابت.

وأوضح أن البورصة المصرية مرشحة لجذب استثمارات قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة من المستثمرين المحليين، مع إمكانية عودة تدفقات استثمارية أجنبية تدريجيًا، ما يدعم خطط الحكومة لزيادة رأس المال السوقي وتشجيع الطروحات.

وأكد عبد الوهاب أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي تهدف إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

وختم عبد الوهاب تصريحه قائلاً: «خفض الفائدة بمقدار 2% ليس مجرد قرار مالي، بل هو خطوة استراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد،  جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم ثقة المستثمرين في السوق المصري».