استشهاد 33 فلسطينياً في عدة غارات منهم 9 ينتظرون المساعدات

في يوم دموي جديد. دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابات إلي داخل مدينة غزة وفجرت مركبات ملغومة في أحد أحياء المدينة. فيما لقي ما لا يقل عن 33 شخصا حتفهم في عدة غارات من بينهم 9 من منتظري المساعدات. وذلك وفق شهود عيان.

وجاءت التقارير عن الهجوم في الوقت الذي قالت فيه رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إنها أقرت قرارا ينص علي استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. ولم تصدر إسرائيل بعد أي تعليق بخصوص الهجوم المذكور أو علي بيان الجمعية. وسبق أن نفت بشدة أن تكون أفعالها في غزة تصل إلي حد الإبادة الجماعية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات مستمرة في محاربة حركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة وإن قواته قصفت عدة مبان عسكرية ومواقع أمامية كانت تستخدم لشن هجمات علي الجنود.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية أرسلت مركبات مدرعة قديمة إلي الأجزاء الشرقية من حي الشيخ رضوان المكتظ بالسكان ثم قامت بتفجيرها عن بعد. مما أدي إلي تدمير عدة منازل وإجبار المزيد من العائلات علي الفرار.

وتمضي إسرائيل قدما في تنفيذ خطة للسيطرة التامة علي قطاع غزة. بدءا من مدينة غزة. بهدف القضاء علي حماس وإنقاذ 48 رهينة متبقين بعد مرور نحو عامين علي بداية الحرب.

وفي منشورات أسقطها علي مدينة غزة. طلب الجيش الإسرائيلي من السكان التوجه جنوبا علي الفور. قائلا إنه يعتزم توسيع هجومه إلي غرب المدينة.

في غضون ذلك. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الأمني لمناقشة تفاصيل هجوم جديد للسيطرة علي مدينة غزة التي وصفها بأنها معقل حماس.

وحذر الجيش القادة الإسرائيليين من أن الهجوم المزمع علي غزة قد يعرض الرهائن الذين مازالوا محتجزين لدي حماس للخطر. وزادت الاحتجاجات في إسرائيل المطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن في الأسابيع الماضية. 

من جانبها. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. أن تصرفات الاحتلال وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين وتحدث تآكلاً متسارعاً بمصداقية مؤسسات الشرعية الدولية وتدفع باتجاه استبدالها بشريعة الغاب المنفلتة من أية قوانين أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن استمرار ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي للمجازر الجماعية واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة. يجب أن يدفع الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلي تقييم نتائج قراراتهم وجهودهم المبذولة وأساليب عملهم ومواقفهم المعلنة تجاه وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم".

وأشارت إلي أن ما يجري يستدعي وضع حلول عملية تضع حداً لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض المزيد من العقوبات الدولية علي منظومة الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية وربط الدول مستوي علاقاتها مع دولة الاحتلال بمدي التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تلعب دوراً حاسماً في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة. والتي أصبحت كارثة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معني. مضيفة أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام علي هذه الخطوة فوراً يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.