رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تنظمها هيئة المواد النووية المصرية
ورشة عمل دولية بعنوان "الممارسات الجيدة لحماية العمال
شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، والدكتور محمد علي زكي نائب رئيس هيئة المواد النووية المصرية، افتتاح فعاليات ورشة عمل دولية بعنوان "الممارسات الجيدة لحماية العمال وكيفية الإدارة الآمنة للمواد المشعة الطبيعية" والتي تستضيفها مدينة الأقصر، في خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، وتنظمها هيئة المواد النووية المصرية تحت رعاية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
يشارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول الأوروبية والأفريقية وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من هيئة المواد النووية المصرية، في حدث يعكس التزام مصر بتعزيز السلامة الإشعاعية في حالة تعدين خام الفوسفات في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
تهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات ومناقشة الممارسات الجيدة في إدارة الخامات الطبيعية التي يصاحبها مواد مشعة (NORM) مثل خامات البترول والفوسفات بشكل آمن، مع التركيز على حماية العمال، ومناقشة الدروس المستفادة وتحديد الأساليب لتحسين الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الدورة جلسات عمل وعروضا تقديمية من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء دوليين ومحليين، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المنشآت التي تتعامل مع هذه الخامات.
أشاد ضيوف الورشة بأجواء مصر الفرعونية العريقة التي لمسوها في مدينة الأقصر، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة لنهر النيل والمعاملة الطيبة والرائعة التي شاهدوها مع الأهالي والمواطنين المصريين.
من جانبه رحب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بضيوف الورشة على أرض محافظة الأقصر ، ناقلا لهم تحيات وتقدير المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وتمنياته لهم بورشة عمل ناجحة ، مؤكدا أن انعقاد هذا الحدث الدولي على أرض الأقصر يؤكد مكانتها كمدينة ذات إرث تاريخي وإنساني عالمي، ويجعل منها منصة فاعلة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال السلامة المهنية والإدارة الآمنة للمواد المشعة، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية العمال وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة، كما نقل نائب محافظ الأقصر لضيوف الورشة أصدق تحيات وتقدير محافظ الأقصر، وتمنياته لهم بورشة عمل ناجحة، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي في إطار التزام الدولة المصرية الأصيل بحماية العمال من كافة المخاطر والمواد الضارة في بيئة العمل، وهو التزام نصت عليه المادة (13) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 ، والتي أكدت بوضوح على ضرورة صون حقوق العمال وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك صدور قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 والذي بدأ تطبيقه اليوم الأول من سبتمبر والذي تضمن في الكتاب الرابع عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية ، مع ضرورة التثقيف والتوعية للعمال وأصحاب الأعمال بأساليب الإدارة الآمنة للمواد المشعة وكيفية التعامل معها.
اترك تعليق