إشترط الشيخ مُحمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء لجواز صحة استخدام التوصية أو الوساطة للحصول على وظيفة
إن يكون طلب التوصية في التعيين بعد اجتياز كافة الاختبارات مُشيراً أنه لا يُعد ذلك حرامًا شرعًا، كما ألا يؤدي ذلك إلى التعدي على حقوق الآخرين أو تضييع فرص المستحقين.
وأوضح أمين الفتوى أن الأصل في الأمور هو العدل، وأن التوصية لا بأس بها إذا كانت من باب تيسير الإجراءات ولم تُستخدم في غير محلها أو لتجاوز من هم أحق، مؤكدًا أن الحرام في مثل هذه الحالات يكون حين تؤدي الوساطة إلى تقديم غير الأكفأ أو تجاوز من لم ينجح.
اترك تعليق