د. شهاب:
خطوة نحو مستقبل أفضل..
ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يحفظ حقوق الجميع ..
ويحقق التوزان في علاقات العمل

يمثل قانون العمل الجديد، تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال. ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي.  ويراعي معايير العمل الدولية.

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط إن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزام الدولة بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وسيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، مما سينعكس إيجابًا علي مناخ الاستثمار في مصر.

وقد جاء القانون الجديد كنتاج حوار مجتمعي واسع وشامل، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية من أصحاب أعمال ونقابات عمالية، بالإضافة إلي خبراء ومنظمات دولية علي رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، لضمان خروجه بصيغة توافقية تلبي متطلبات المرحلة الحالية.

أوضح أنه يمكن وضع عنوان هام لقانون العمل الجديد ألا وهو عدالة ناجزة وإنهاء المنازعات، فأهم التعديلات الجوهرية التي قدمها هو تحقيق "العدالة الناجزة"،حيث نص القانون علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة تتولي الفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يقضي علي مشكلة بطء إجراءات التقاضي التي كانت تستمر لسنوات في السابق وتؤرق طرفي علاقة العمل.

وقد أكد علي إلغاء عقوبة الحبس وتشجيع الاستثمار لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي لأصحاب الأعمال في المخالفات المتعلقة بالعمل، وهي خطوة طالما طالب بها مجتمع الأعمال لخلق مناخ من الطمأنينة.

وعلي جانب آخر أنصف العمال حيث أن القانون يسعي لضمان تطبيق الحد الأدني للأجور في كافة منشآت القطاع الخاص، مما يؤكد علي المشاركة والواقعية، بهدف تنظيم سوق العمل المصري بشكل يحفظ حقوق الجميع ويدعم الاقتصاد الوطني، مما يحقق التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول علي أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.

كما أن القانون يستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص علي تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال علي زيادة الإنتاجية.

وتتمثل أهم البنود في قانون العمل الجديد 2025 في حقوق العمال في مواجهة الفصل التعسفي، والغاء استمارة 6، وإمكانية تحويل العقد المؤقت إلي دائم تلقائيًا بعد 4 سنوات من العمل المتصل، وتعزيز حقوق المرأة العاملة في امتداد إجازة الوضع إلي 4 أشهر كاملة مع دفع الأجر الكامل وضمان الحد الأدني للأجور والعلاوة السنوية الدورية وتنظيم بيئة العمل والمنازعات وتوفير بيئة عمل خالية من التحرش.