قررت محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الطفل ياسين تأجيل نظر الدعوي لجلسة ٢٠ سبتمبر القادم لحضور كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة و تكليف النيابة العامة بضم اوراق التحقيقات التي تتم مع المتهمة نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا بناء على طلب دفاع المتهم والمرافعة 

وذلك فى ثالث جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء علية داخل احدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور و المتهم فيها صبرى 79 سنة مراقب مالى بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة او تهديد وكانت محكمة جنايات دمنهور قد اصدرت فى جلستها بتاريخ 30 ابريل الماضى بالسجن المؤبد على المتهم.

كانت قد شهدت الجلسة الثانية الماضية حضور الطبيب الشرعى بدمنهور الدكتور ياسر بركات و تم سؤالة ومناقشتة بخصوص تقرير الطبيب الشرعى الذى اكد على فحصة و كشفة الطبى على الطفل و تاكدة من ارتكابة الجريمة و وجود اعتداء لم يحدد مرتكبة و عدم وجود تاريخ مرضى سابق ولم يقدم دفاع المتهم ما يفيد وجود تاريخ مرضى سابق للطفل الا ان دفاع المتهم طلب التاجيل لجلسة 18 اغسطس لاستدعاء كبير الاطباء الشرعيين بالقاهرة لمناقشتة و طلب اوراق قضية تنظر امام نيابة امن الدولة العليا تخص احد الشهود كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة قيل إن لها علاقة بالواقعة.

كانت قد او دعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر فى قضية الطفل و الصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى و عضوية المستشارين احمد حسونة عزب و ادهم محمد سعيد بحضور احمد عثمان سليم وكيل النيابة و الذى قضت المحكمة خلالة بالسجن المؤبد على المتهم فيما اسند الية والزمتة المصاريف الجنائية و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وابقت الفصل فى مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة جاء فى حيثيات الحكم انة وفقا لما استقر فى يقين المحكمة و اطمئن الية وجدانها وماتم من تحقيقات و مادار فى جلسات المحاكمة استقام الدليل لديها على صحة الو اقعة و صحة اسنادها وتبوتها فى حق المتهم اخذا بما شهد بة والدة الطفل المجنى علية ووالدة و احدى الشاهدات و عضو لجنة نجدة الطفل وما قرر بة الطفل المجنى علية استدلالا بتحقيقات النيابة وتعرفة على المتهم من خلال العرض القانونى الذى اجرتة النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الطب الشرعى و ما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل التى تثبت تاريخ ميلادة و سردت المحكمة لشهادتهم.