التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة سعر أردب القمح المحلي ساهم في ارتفاع معدلات التوريد

ثمن عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولي من عام 2025 إلي 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 8 ملايين طن . مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها  الحكومة المصرية .

بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منها العمل علي زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح  وبالتالي زيادة معدلات التوريد . لافتا الي انه خلال العام الحالي أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلي  في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد. مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد الي ما يقرب من 3 مليون و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي  بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام الي 2200 جنيه للاردب .

وأوضح "عبد الغفار السلاموني" أن  هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع. حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 طن  بجانب الصوامع لدي القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن . بعدما كانت اجمالي السعة لا تتعدي 1.2 طن قبل عام 2014. حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلي 15%. بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي. كما أن الدولة حريصة علي استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية  الأمر الذي ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي هذا العام مقارنة بالعام الماضي  .
 
وأضاف "عبد الغفار السلاموني" أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة د. شريف فاروق وزير التموين  علي التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية . تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح. كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي. حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح. مؤكدا أن مخزون القمح  يكفي لفترة طويلة.
كما أن وزارة التموين تتوسع في  إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدي القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن .. مما يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية .حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلي 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه علي بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا .مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع . بما يساهم في تطوير المطاحن لاستمرار انتاج دقيق جيد . الأمر الذي يصب في صالح المستهلك في ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي حصول المواطن علي خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية . ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا ان الدولة ما زالت حريصة علي دعم الخبز لتخفيف العبء علي المواطن .وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  فارق تكلفة الإنتاج.