رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أشكال التهرب الضريبي في القانون المصري
التهرب الضريبي يُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، حيث يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة وإيراداتها، ويقلل من قدرتها على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، في هذا السياق، وضعت الدولة المصرية قوانين صارمة لمعاقبة كل من يرتكب جريمة التهرب الضريبي، وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، القانون المصري يعتبر التهرب الضريبي جريمة جسيمة، ويتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية الإيرادات العامة وردع المخالفين.
1. تعريف التهرب الضريبي وفقاً للقانون المصري..
التهرب الضريبي هو الفعل الذي يقوم من خلاله المكلف بالضريبة بمحاولة تجنب دفع الضريبة المستحقة عليه، سواء من خلال تقديم بيانات زائفة، أو إخفاء معلومات هامة تؤثر على قيمة الضريبة، أو التحايل على القوانين الضريبية.
وفقاً لقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، التهرب الضريبي هو كل فعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
2. أشكال التهرب الضريبي في القانون المصري..
عدم تقديم الإقرار الضريبي: يعتبر الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني من أبرز أشكال التهرب الضريبي. يفرض القانون المصري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة.
إخفاء الأرباح أو الإيرادات..
يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم. هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.
تزوير أو تزييف المستندات..
بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم. يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية..
يلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.
اترك تعليق