يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على جوجل عن المعايير التي سوف تستند إليها لجان حصر قانون الإيجار القديم في تقسيم المناطق إلى "متميزة، ومتوسطة، واقتصادية" ومتى تبدأ عملها؟ وما هي الأجرة المقررة حاليا بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.. وحالات الطرد الفوري.

نستعرض خلال السطورالقادمة، الإجابة عن هذه الأسئلة كلها بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم. 
   

1- معايير لجان حصر قانون الإيجار القديم في تقسيم المناطق

تشكل لجان حصر تقسيم المناطق بقرار من المحافظ في نطاق كل محافظة، حيث تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى "مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية"، وذلك وفقا لنص المادة "3" من قانون الإيجار القديم، ويُراعى في التقسيم المعايير الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة.

متى يبدأ عمل لجان حصر تقسيم المناطق؟

تنتهي لجان حصر تقسيم المناطق من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الاتنهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.  

يبدأ عمل لجان حصر تقسيم المناطق في غضون  3 إلى 6 أشهر، بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية".. وتسوى الفروقات في الأجرة بأقساط شهرية.

ويتم تحديد قيمة الأجرة بحسب تقسيم المناطق من قِبل لجان المحافظات كالتالي:

1- في المناطق المتميزة: 
الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع 250 جنيها، مع فرق يُسدد لاحقًا.

2- في المناطق المتوسطة: 
10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، والقيمة ستكون 250 جنيها ثم يسدد الفرق لاحقًا.
  
3- في المناطق الاقتصادية: 
10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ والقيمة ستكون 250 جنيها ثم يسدد الفرق لاحقًا.

- تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكنى، 5 سنوات لغير السكنى).

أما حالات الطرد الفوري في  قانون الإيجار القديم.. فهي كالتالي:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها بدون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.. ومع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.