أصناف جديدة تكتب فصلاً جديدًا في التصدير
"عرابي" المقاوم للجفاف والبسمتي يحققان أعلي انتاجية
في ظل سعي مصرية&Search=" target="_blank">الدولة المصرية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. تتجه الأنظار هذا العام نحو تحول نوعي في خريطة الزراعة. تقوده وزارة الزراعة بخطوة جريئة طال انتظارها.. بدء زراعة الأرز البسمتي محليًا ولأول مرة في تاريخ مصر. بعد نجاح تجارب استمرت لأكثر من عامين.
ففي الوقت الذي تتكلف فيه خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويًا لاستيراد الأرز البسمتي لتلبية احتياجات السوق المحلي. تفتح التجربة الجديدة باب الأمل أمام الفلاحين والمستهلكين معًا. ليس فقط لزراعة صنف مرغوب عالي القيمة. بل لتأسيس صناعة محلية منافسة لأسواق الهند وباكستان.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة التوسع في زراعة الأرز الأبيض بسلالاته الموفرة للمياه. لتوازن مصر بين الحفاظ علي أمنها الغذائي. وإدارة مواردها المائية المحدودة.
"الشرقية".. زيادة مساحات الأرز البسمتي.. توفر 300 مليون دولار سنويًا وتقلل الاعتماد علي الاستيراد
قال المهندس حازم الأشموني. محافظ الشرقية. إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول الأرز. باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من المزارعين. مؤكدًا أن الشرقية تُعد من المحافظات الرائدة في إنتاج الأرز. وتساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي القومي.
وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة. تنظم بشكل دوري ندوات إرشادية وحقولًا إيضاحية للمزارعين في مختلف مراكز وقري الشرقية. لتوعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة. واستخدام الأصناف الجديدة المعتمدة. وطرق التسميد والري المناسبة. بما يحقق أعلي إنتاجية بأقل تكلفة.
أكد الأشموني أن الشرقية بدأت بالفعل في التوسع في زراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه. مثل أرز الجفاف "عرابي". إلي جانب بدء تجارب زراعة الأرز البسمتي. مشيرًا إلي أن هذه الأصناف تمثل مستقبل الزراعة المستدامة. وتفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
قال الدكتور سعيد سليمان. أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق. إن الأصناف المصرية تفوقت علي الهندية. ليس فقط في الإنتاجية. بل أيضًا في الطعم والتصفية ونسبة الكسر. إذ تتراوح نسب تصافيه بين 70 و72%. ونسبة الكسر لا تتعدي 5%. كما أن مذاقه أقرب للمصريين من البسمتي المستورد.. وفي تجربة بالعراق واليمن وعُمان. زُرع أرز عرابي علي المطر. وحقق نتائج إنتاجية مذهلة. دفعت هذه الدول إلي توقيع اتفاقيات توريد التقاوي المصرية. وهو ما اعتبره سليمان "انتصارًا علميًا للبحث الزراعي المصري".
وأشار "سليمان" إلي أن تجربة زراعة "عرابي" أوضحت توفير 50% من مياه الري. إذ يستهلك الفدان نحو 3.5 ألف متر مكعب فقط. مقابل 7 آلاف في الأرز التقليدي. وتم اعتماد الصنفين رسميًا بقرار وزاري رقم 120 لسنة 2024. وبدأت الإدارة المركزية لفحص التقاوي توزيع 40 طن تقاوي أساس للموسم القادم.
أكد "سليمان" أن مصر تمتلك الفرصة الحقيقية الآن. بعد نجاح أرز الجفاف "عرابي". لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الأرز. بل والتوسع في تصديره للدول العربية والآسيوية. قائلًا:"لو تبنت الدولة خطة قومية جادة لزراعة أرز عرابي في الأراضي الجديدة وتحت نظم الري الحديث. يمكننا زراعة من 3 إلي 4 ملايين فدان. ونصبح دولة مُصدّرة بدلاً من أن ندفع سنويًا أكثر من 250 مليون دولار لاستيراد البسمتي.
قال الدكتور خالد وهدان. عميد كلية الزراعة السابق بجامعة الزقازيق. إن الأرز لا يُعد مجرد محصول غذائي في مصر. بل هو عمود فقري للأمن الغذائي والاقتصاد الريفي. خاصة في دلتا النيل. موضحًا أن محافظة الشرقية تأتي ضمن المحافظات الرائدة في زراعته. سواء من حيث المساحات أو الإنتاجية. نظرًا لجودة تربتها وتوافر خبرات فلاحية متراكمة منذ أجيال.
أكد "وهدان" علي أن مصر قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز. بل وتصديره بكفاءة خلال السنوات المقبلة. شريطة استمرار دعم الدولة للبحث العلمي. وتعميم التجارب الناجحة. وتوفير البنية التحتية مثل المضارب المتخصصة. قائلاً: "إذا كنا نحلم بأمن غذائي حقيقي. فالأرز هو أحد مفاتيحه الأساسية".
قال الدكتور محمد يوسف. أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق. مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن الظروف المحيطة خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب والتضخم العالمي وأزمة الغذاء العالمية. والوضع الأمني الراهن بالسودان وقطاع غزة ونقص سلاسل الإمداد والتموين واخيرا وليس اخرا الوضع الراهن في إيران سوف تجبر وتلزم عددًا كبيرًا من الدول المتحكمة في إنتاج سلع استراتيجية هامة مثل الأرز والقمح والاعلاف والزيوت علي حظر ووقف التصدير إلي الدول الأخري والتي لديها فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة عشوائية وخلق أزمة مفتعلة تهدد الأمن الغذائي ولكن القيادة السياسية تسعي بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في مصر وتطمئن الشعب المصري بوجود أعلي معدلات من المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة الصفراء والزيوت والأرز ولا يوجد لدينا اي نقاط ضعف يهدد الأمن الغذائي المصري.
أشار "يوسف" إلي أن الدولة تسعي لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وتوفير ملايين فرص العمل للشباب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لافتا الي أن مصر من أكثر الدول تقدما في زراعة الأرز بإنتاجية تزيد عن الاستهلاك بمقدار يزيد علي 400 ألف طن.
وقال خبير الزراعة الحيوية إن المحافظات المصرح بزراعة الأرز لموسم 2025م هي تسع محافظات
حيث تحتل محافظة كفر الشيخ المساحة الأكبر وهي 260 ألفًا و300 فدان يليها محافظة الدقهلية 257 ألفا و550 فدانا ثم محافظة الشرقية 211 ألفًا 350 فدانا ومحافظة البحيرة 186 آلاف و650 فدانا ومحافظة دمياط 46 ألف فدان ومحافظة الغربية 70 ألفا و100 فدان ومحافظة بورسعيد 34 ألف فدان ومحافظة الإسماعيلية 5 آلاف و250 فدانا ومحافظة الإسكندرية 3000 فدان.
قال الدكتور السيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ومدرس الاقتصاد كلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة الزقازيق أن زراعة الأرز في مصر تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية التي لها دورًا هامًا في الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة. حيث شهدت زراعة الأرز بعض التطورات. خاصة مع إدخال أصناف جديدة مثل الأرز البسمتي. وأيضا أصناف الأرز الجديدة الأرز البسمتي حيث يتميز بجودته العالية ورائحته المميزة. مما يجعله مطلوبًا في السوق المحلية والدولية. كذلك أصناف هجينة تم تطويرها لتحسين الإنتاجية ومقاومة الأمراض. مما يزيد من العائد لكل فدان. كذلك التوسع في المساحات زيادة المساحة المزروعة الحكومة المصرية تعمل علي توسيع المساحات المزروعة بالأرز. خاصة في المناطق التي توفر المياه اللازمة .مدي تحسين تقنيات الزراعة استخدام تقنيات حديثة مثل نظم الزراعة الدقيقة والري بالتنقيط لتحسين كفاءة استخدام المياه.
ويأتي النجاح في زراعة الأرز حيث توفر الحكومة الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتسهيلات المالية . توجه نحو الاستدامة تطوير نظم زراعية مستدامة تضمن الحفاظ علي الموارد المائية والتربة . وبالتالي هذه الجهود تسهم في تعزيز إنتاج الأرز في مصر وتحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من زراعة الأرز. خاصة مع إدخال أصناف جديدة والتوسع في المساحات والتي لها تأثيرات كبيرة علي مستوي أداء الاقتصاد والأسعار والمواطنين في مصر . من خلال زيادة الإنتاجية و تحسين الأصناف وزيادة المساحات المزروعة تؤدي إلي زيادة الإنتاج. مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي . خلق فرص عمل يساهم توسيع زراعة الأرز في توفير فرص عمل جديدة في الزراعة والصناعات المرتبطة بها. مثل التخزين والنقل . استقرار الأسعار زيادة الإنتاج يمكن أن تؤدي إلي استقرار أسعار الأرز في السوق. مما يقلل من التقلبات السعرية التي تؤثر علي المستهلكين . تقليل الاعتماد علي الاستيراد مع زيادة الإنتاج المحلي. تقلل الحاجة إلي استيراد الأرز. مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات . ولها تأثير علي المواطن من خلال تحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاج الأرز حيث تعزز من توفره في السوق. مما يسهم في تحسين مستوي الأمن الغذائي للمواطنين . تأثير علي الأسعار استقرار أسعار الأرز يساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية علي الأسر. حيث يعتبر الأرز من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي المصري . التنمية المستدامة التقنيات الحديثة استخدام تقنيات الزراعة المستدامة تساهم في الحفاظ علي البيئة. مما يعود بالنفع علي المجتمع. تطوير زراعة الأرز في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويؤثر بشكل إيجابي علي الأسعار ومستوي معيشة المواطنين.
اترك تعليق