نجاحات كبيرة تحققت على مستوى زيادة الحصيلة..
انضمام ممولين جدد للمنظومة
الخبراء:
الهدف الأساسى تحقق.. وهو بناء جدار ثقة
بين الممول ومصلحة الضرائب
ننتظر حزما من التيسيرات الأخرى ذات
بعد اجتماعي لتشجيع الممول الملتزم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ان 12 أغسطس المقبل آخر فرصة للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبة، والخاصة بتسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025.

أضافت أن هذا التاريخ "12 أغسطس 2025"، آخر فرصة لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025.

كما أنه آخر فرصة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).

أوضحت المصلحة، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه ١٢ أغسطس المقبل.

تابعت المصلحة، أن التسهيلات الضريبة تأتي في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية شركاءها الممولين لاغتنام الفرصة بسرعة التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية قبل فوات المواعيد المقررة طبقًا للقانون.

وتستمر مصلحة الضرائب المصرية في تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي بشكل مجاني تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

يقول د.عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أنه في ١٢ من شهر أغسطس المقبل ينتهي الأجل المحدد للاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ والتي تتطلب للاستفادة منها أن يتقدم الممول بطلب الي مصلحة الضرائب المصرية سواء لتسوية المنازعة الضريبية القائمة في الحالات التقديرية يتم اعتماد ضريبة الإقرار مع زيادة ٣٠% على ربط الإقرار وفي الحالات التقديرية ولم يقدم فيها الممول الإقرار الضريبي يتم الاعتماد على اخر ربط ضريبي وزيادة قدرها ٤٠% على الربط المعتمد.

وفي الحالات الدفترية اذا وافق الممول على المحاسبة التي قامت بها المصلحة يتم التجاوز عن كامل مقابل التأخير كما أن القانون ٥ لسنة ٣٠٢٥ أعطى الممول الحق في تعديل الاقرارات الضريبية عن السنوات ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣

أضاف أنه وفقا للتصريحات الرسمية فإن حصيلة تعديل الاقرارات والاقرار بفروق ضريبية وصلت ٦٠ مليار جنيه فضلا عن عشرات الالاف من طلبات تسوية المنازعة الضريبية  وأعتقد أن هذه الأرقام سوف تتضاعف عند نهاية الأجل المحدد في ١٢ أغسطس.

وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  ذكرت انه  في ضوء نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات والتي كان الهدف منها بناء جدار ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية  أن هناك حزما من التيسيرات الأخرى ذات بعد اجتماعي وتشجع على تحفيز مناخ الاستثمار وتهدف الي تشجيع الممول الملتزم، مؤكدا اننا فى انتظار صدور هذه الحزمة لنبني على النتائج الايجابية التي حققتها الحزمة الأولى، ونتوقع استجابة كبيرة وقوية من المجتمع الضريبي.

يقول الخبير الضريبى محمد سمير اسماعيل أن الحزمة الاولى التسهيلات الضريبية والتى تنتهى ١٢ اغسطس المقبل كانت فرصة إضافية لشركات الإقتصاد غير الرسمي للإنضمام إلي المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة، كما أنها فرصة لتسوية المنازعات لأي شركة أو منشأة، حول الملفات المفحوصة تقديرياً أو مستندياً مع التجاوز عن مقابل التأخير، والذي يساعد في إستقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الإستثمارات، ما يزيد معدلات السيولة، ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الإقتصاد القومي.

ناشد اسماعيل كل من يمارس أي نشاط تجاري أو صناعي منذ فترة ولم يسجل في المنظومة الضريبية أن يسارع بالتسجيل في المنظومة الضريبية، وعفا الله عما سلف، كما أناشد الممولين إستغلال الفرصة بأن يسارعوا قبل إنتهاء المهلة، بتقديم طلبات تسوية النزاع عن سنوات ما قبل 2020، وأن يتابعوا المأموريات بموقف طلباتهم لحلها وغلقها نهائياً، كما نأمل من موظفي مأموريات الضرائب أن تساعد الممولين في تيسير طلباتهم وحلها، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التيسير على الممولين وسرعة حل ملفاتهم الضريبية المتنازع عليها.

يقول الخبير الاقتصادي د. طاهر عبدالكريم ان الضرائب تعد من أهم مصادر تمويل موازنة الدولة، وتسعى الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى ربط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، مع ضمان العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتأثر المواطنون من محدودي الدخل. كما تعمل الدولة على تطوير الإدارة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على التحصيل.

أضاف أنه في هذا الإطار، تُنفذ الحكومة حزمة من التسهيلات الضريبية، تُختتم مرحلتها الأولى في 12 أغسطس المقبل، بهدف تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وتوفر مصلحة الضرائب دعمًا مجانيًا للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، من خلال فرق عمل في المأموريات والمراكز، بالإضافة إلى ندوات أونلاين يومية تُعلن مواعيدها على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

تشير تقديرات الموازنة إلى تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 2.654 تريليون جنيه، تشمل 1.441 تريليون جنيه من ضرائب الدخل بزيادة 33.3% عن العام السابق، و976.9 مليار جنيه من ضرائب السلع والخدمات بزيادة 20.8%. كما ترتفع الضرائب العقارية إلى 18 مليار جنيه مقابل 8 مليارات، وتصل الإيرادات الجمركية إلى 135.8 مليار جنيه بزيادة 14.7%.

ورغم ذلك تؤكد الحكومة التزامها بتنويع مصادر الدخل دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع معالجة أي مشكلات ظهرت في المرحلة الأولى من التسهيلات.

أوضح ان الحزمة الأولى اقتصرت على فئات محددة، مما استبعد العاملين بالاقتصاد غير الرسمي والمستقلين. كما واجهت مشكلات بيروقراطية وتقنية في التطبيق، وتأخر التقييم المحايد لرضا الممولين. الدعم الفني لم يصل للجميع، مع غياب آليات فعالة لمتابعة الشكاوى وتعدد الجهات المتداخلة في التنفيذ.

ورغم ذلك تؤكد الحكومة التزامها بتنويع مصادر الدخل دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع معالجة أي مشكلات ظهرت في المرحلة الأولى من التسهيلات، لذلك نأمل ان يتم مراعاة تلك الملاحظات في المراحل التالية.