عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، لمتابعة أبرز محاور العمل داخل منظومة إدارة المخلفات في مصر.

أكدت الوزيرة، خلال اللقاء أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، باعتباره الكيان المسؤول عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته منظومة التراخيص والموافقات الصادرة عن الجهاز، والتي تعتمد على منظومة إلكترونية حديثة تسهم في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز مراحل نشأة وتطور الجهاز الذي أُسس عام 2015 بقرار من مجلس الوزراء كهيئة خدمية، ثم تم تنظيمه قانونيًا بموجب القانون رقم 202 لسنة 2020 كهيئة اقتصادية. وأوضح أنه يتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية على مستوى المحافظات مشيرا إلى أن عدد التصاريح والتراخيص التي أصدرها الجهاز منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ نحو 1742 ترخيصًا، في خطوة تعكس حجم النشاط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والعاملين بالقطاع.

واستعرض الاجتماع المخططات الاستراتيجية لإدارة مختلف أنواع المخلفات، خاصة غير الخطرة مثل المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء. وأوضح مسؤولو الجهاز أنه تم إعداد كراسات الشروط والنماذج الخاصة بخدمات الإدارة المتكاملة، إلى جانب الأدلة الإرشادية لتشغيل منشآت البنية التحتية مثل المحطات الوسيطة، والمدافن الصحية، ومرافق المعالجة، فضلًا عن أدلة خاصة بإغلاق المقالب العشوائية.

وفيما يخص المخلفات الزراعية، التي يُنتج منها أكثر من 50 مليون طن سنويًا، تم إعداد استراتيجية وطنية لاستخدامها، وإطلاق خطة عمل تنفيذية منذ عام 2020. وشهدت الخطة دعم محافظة الوادي الجديد بمبلغ 30 مليون جنيه لإنشاء مصنع خشب MDF من مخلفات النخيل، وتقديم دعم فني لمحافظات الدلتا والصعيد لاستغلال تلك المتبقيات.

كما تم تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، تُنتج سنويًا نحو 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يعادل استهلاك 70 ألف أسطوانة بوتاجاز، وتعالج أكثر من 520 ألف طن من المخلفات الحيوانية.

في سياق متصل، استعرض الاجتماع جهود الجهاز في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء، والتي اعتمدها مجلس إدارة الجهاز، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وهيئة التوحيد القياسي. وقد تم إصدار 16 مواصفة قياسية لاستخدام ناتج تدوير تلك المخلفات في إنتاج مواد خرسانية، مع وضع اشتراطات ومعايير لمواقع التجميع تمهيدًا لطرحها للقطاع الخاص.

كما تابعت الوزيرة جهود وزارة البيئة المتواصلة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم التوجه نحو البدائل المستدامة، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة والتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أهمية استمرار حملات التوعية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الماضية لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد لموارد البيئة.

Previous Next