"اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"مقولة يرددها البعض كلما يتم دعوته إلى التبرع للإنفاق توسعة المساجد وترميمها وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بهذه الكلمات.. فإلى أي مدى تصح هذه المقولة؟

أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الحنيف حث على بناء المساجد وإعمارها؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]، ومن عمارة المساجد إقامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ» متفق عليه.

كما حثَّ الشرع الحنيف في مواطن عدة على الإنفاق ومساعدة الفقراء والمساكين؛ منها: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 271].  وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: 22].

وقوله سبحانه وتعالى أيضا -واصفًا عباده الأبرار-: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]. والمراد بحبه: على حب الطعام وقلتهِ وشهوتهم له وحاجتهم إليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ الله: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

فهذه النصوص ظاهرة الدلالة على فضل الإنفاق في شتَّى وجوه الخير والبر، وقد جعله الله سبحانه وتعالى قربةً يتقرب بها العبد إلى ربه.

بناءً على ما سبق: فإن المقولة المذكورة هي مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التي تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة؛ وهي تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية

فبناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق في مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية، وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمَن يعول أوَّلًا، فإذا تبقى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه في تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية في الإخراج والإنفاق.

وعليه لا ينبغي التصدق على نحو يضر بالإنسان المسلم، كما لا يجوز له أن يبخل على غيره إذا كان لديه أموال زائدة، وأمَّا ضعيف الحال؛ فلا يجب عليه الإنفاق من ماله في الأحوال المذكورة في السؤال، وأن أهل بيته أولى من ذلك، ولكن يجوز له الإنفاق والمساهمة ولو بأقل القليل؛ نظرًا لوضعه المادي، وكي لا يُـحْرَمَ في الوقت ذاته مِن فضل الصدقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.