جهاز العاشر يكشف عن مشروع عملاق لتحسين بنية المنطقة الصناعية.. صور

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية الجارى العمل بها فى قطاع الصرف الصناعى ورفع كفاءة أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية بالمدينة؛ وذلك فى إطار توجيهات الدولة نحو دعم التنمية الصناعية وتعزيز جاهزية المناطق الإنتاجية.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن تم متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الجارى العمل بها فى قطاع الصرف الصناعى ورفع كفاءة أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية بالمدينة.

أشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أنه تم تفقد الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصناعى الجديدة، والتى تُعد من أبرز المشروعات الحيوية بالمدينة، حيث تصل طاقتها التصميمية إلى 130 ألف م³/يوم للأعمال المدنية، و65 ألف م³/يوم للأعمال الكهروميكانيكية، بما يواكب التوسع الصناعى السريع ويدعم القدرة الاستيعابية المستقبلية.

قال رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارى تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تضمنت إنشاء مبنى المصافى الجديد، ومد خطى طرد بقطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، بالإضافة إلى تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (3)، وتطوير البركة اللاهوائية الثالثة وتعميقها.

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أنه جارى تركيب مواسير GRP داخل المجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة من البركتين المهواة (1، و2)، إلى جانب تنفيذ مطابق خرسانية ضمن أعمال التطوير الشامل، والمرور على خطوط انحدار الخط 900 مم كجزء من منظومة الحلول الدائمة للصرف .

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارى أعمال تغطية المجرى المائى الممتد من البرك إلى رافع بلبيس، إلى جانب أعمال تأهيل محطة الرفع الخاصة بمنطقة الـ2000 فدان، والرافع المسؤول عن نقل المياه المعالجة إلى مصرف بلبيس.

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في كافة المراحل، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن تطوير منظومة الصرف الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويتماشى مع المعايير البيئية الحديثة، ويأتى فى إطار "رؤية الدولة المصرية 2030" نحو إقامة مدن صناعية متطورة ذات بنية تحتية متكاملة تواكب الطفرة الصناعية وتشجع الإستثمار.