أشادت هالة ابو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، بإقرار البرلمان بالإجماع لقانون الصلح الواقي من الإفلاس، حيث أن قانون الإفلاس أحد أهم وأبرز القوانين التى تعتبر جزءًا من منظومة الإصلاح التشريعي الإقتصادي بمصر، في ظل دعم الرئيس السيسي لإجراء إصلاح تشريعي في كل المجالات، والذى تأخر خروجه لما يزيد عن 20 عامًا._x000D_ _x000D_ وأضافت: هذا القانون يساهم في تشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف وعدم التأثير على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة؛ مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين، كما من شأنه الدفع في طريق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الإقتصادية فى مصر._x000D_ _x000D_ وأردفت ابو السعد، قائلة: "إن استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة واقتراح الحلول المناسبة لها بدلًا من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين._x000D_ _x000D_ وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن بنود القانون الجديد ستؤدي إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخري من خلال إعادة هيكلته، إضافًة إلى أن وضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة بملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلى تحسن وضع مصر التنافسى مع الدول الأخرى والتى تنازع مصر في جذب المستثمرين._x000D_ _x000D_