بحث فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضايا المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، إلى جانب مستجدات الأمان النووي، وذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين لفريق INLEX المعني بالمسؤولية النووية، والذي عقد في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة بأن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في أنظمة المسؤولية النووية، بما في ذلك النطاق الجغرافي لاتفاقية باريس لعام 2004، واتفاقية فيينا المعدلة، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، بالإضافة إلى حدود المسؤولية الحالية للأطراف في اتفاقية فيينا الأصلية لعام 1963 .
كما ناقش المشاركون قضايا المسؤولية المتعلقة بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، والسفن التجارية المدنية التي تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب إمكانية تحديث النصوص التفسيرية للوكالة بشأن اتفاقيات المسؤولية النووية لعام 1997 .
وقبيل انعقاد اجتماع INLEX، نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل خاصة بالدبلوماسيين المقيمين في فيينا تحت عنوان:
"دعوة للعمل بشأن نظام عالمي للمسؤولية النووية: السياسات الرئيسية والاعتبارات القانونية ."
وسلطت الورشة الضوء على الأهمية المتزايدة للأنظمة القانونية التي تنظم المسؤولية المدنية والتعويض في حال وقوع حوادث نووية، خاصةً مع توجه عدد متزايد من الدول نحو تبني الطاقة النووية ضمن استراتيجياتها الوطنية .
وتناولت الورشة كذلك دور نظام المسؤولية النووية العالمي كما يدعو إليه المؤتمر العام للوكالة سنويًا، مشيرةً إلى أهمية إشراك كل من الدول العاملة بالطاقة النووية، والدول الناشئة في هذا المجال، والدول المجاورة .
وتركزت أعمال الدورة الأخيرة من ورشة العمل على المسارات القانونية والمؤسسية المؤدية إلى إقامة نظام عالمي فعال للمسؤولية النووية.
وتتكون اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، التي أُنشئت عام 2003 كهيئة استشارية تابعة للمدير العام للوكالة، من 21 عضوا يعملون بصفتهم الشخصية، وتعدّ منتدى متخصصًا يقدم المشورة بشأن قضايا المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتسهم لجنة INLEX في تعزيز التزام الدول – سواء النووية أو غير النووية – بنظام مسؤولية نووية فعال، يستند إلى الاتفاقيات المعتمدة تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يعمل خبراؤها على دعم تطوير وتعزيز الأطر القانونية الوطنية للمسؤولية النووية في الدول الأعضاء.
اترك تعليق