أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن منظمة شنغهاي للتعاون، كانت أحد المواضيع الهامة في زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتواصل مع مصر في إطار المنظمة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، لتطبيق التعددية الحقيقية، ودفع التعددية العالمية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع. 

وأشار السفير خلال كلمته في ندوة بموضوع "تطور منظمة شنغهاي للتعاون"، أن القيادة المصرية أبدت رغبة في تعزيز التعاون مع الصين في المحافل متعددة الأطراف، للدفاع عن المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والتنمية في العالم، موضحا أن هذا يعكس مجددا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الصينية المصرية التي تتجاوز الإطار الثنائي. 

وأضاف السفير، أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في 15 يونيو 2001 في مدينة شنغهاي من قبل ست دول مؤسسة، وهي الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، مشيرا إلى أنه بعد 24 عاما، قد تطورت المنظمة إلى 10 دول أعضاء، دولتين مراقبتين، و14 شريك الحوار بينهم مصر.

وأشار إلى أن مصر أصبحت شريك الحوار للمنظمة في قمة سمرقند التي عُقدت في سبتمبر عام 2022، مضيفا أنه يمكن لمصر المشاركة في كافة فعاليات المنظمة، والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والتواصل الشعبي. 

وشدد السفير على أن مصر لها وزن كبير في العالم العربي والإفريقي والإسلامي والنامي أيضا، وتلعب دورا مهما في الشؤون الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى "أسرة المنظمة" وسّع تأثير المنظمة لأول مرة إلى بر إفريقيا، وعزز بشكل ملحوظ تأثير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووسع بشكل فعال دائرة التعاون للمنظمة في مختلف المجالات مثل الأمن المشترك والتعاون المربح للجانبين والحوار الحضاري، مما دفع بنفوذ المنظمة إلى مزيد من الارتقاء والتقدم.

وتابع: توفر المنظمة منصة رائعة جديدة للتعاون الصيني المصري. إن تعزيز التنسيق والتعاون بين الصين ومصر في إطار المنظمة سيدفع العلاقات الثنائية نحو الهدف المتمثل في بناء مجتمع مصير مشترك صيني مصري في العصر الجديد، كما سيوفر قوة دافعة جديدة للتعددية القطبية العالمية المتساوية والمنظمة والعولمة الاقتصادية الشاملة للجميع.

وواصل: يمكن للصين ومصر الاستفادة بشكل أفضل من فرص التنمية التي توفرها المنظمة. خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية المنظمة ، طرح الأطراف تحقيق التنمية المستدامة "دون تخلف أحد"، واتفقوا بالإجماع على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والإنتاج، وخلق نقاط نمو جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والربط البيني والابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها. وتتماشى هذه المجالات بشكل كبير مع "رؤية مصر 2030"، ويمكن للصين ومصر في إطار المنظمة مواءمة استراتيجيات التنمية بشكل مستهدف وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة. ويرغب الجانب المصري بشدة في جذب استثمارات الشركات الصينية في مصر، حيث يمكن لشبكات التمويل والصناعة التي أنشأتها المنظمة أن تلعب دورا في هذا الصدد. وبلغ إجمالي استثمارات الصين في الدول الأعضاء ودول المراقبة وشركاء الحوار للمنظمة أكثر من 140 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2024. ويمكن للصين ومصر في إطار المنظمة تعزيز التعاون في تسوية المعاملات بالعملات المحلية وتسهيل الاستثمار والتمويل، ورفع مستوى التعاون الاستثماري الثنائي. كما وفرت المنظمة منصات للتعاون في مجالات متعددة للدول الأعضاء ودول المراقبة وشركاء الحوار، مثل مناطق التعاون التجاري المحلية وقواعد التعاون الزراعي النموذجية وقواعد الابتكار في حماية البيئة وغيرها، مما يوفر حوامل جاهزة للتعاون العملي الصيني المصري.

واستطرد السفير: يمكن للصين ومصر العمل معا بشكل أفضل لتحسين الحوكمة العالمية. تنص "لوائح شركاء الحوار لمنظمة شانغهاي للتعاون" بوضوح على أن "صفة الشريك الحواري تُمنح للدول أو المنظمات التي تؤيد أهداف ومبادئ المنظمة وترغب في إقامة شراكات متكافئة ومفيدة للجانبين معها". إن حصول مصر على صفة الشريك الحواري للمنظمة يعكس تأييد الجانب المصري لـ"روح شانغهاي" ولمفهوم العلاقات الدولية الجديد القائم على الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجانبين. وفي مواجهة عجز الحوكمة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، ينبغي للجانبين الصيني والمصري مواصلة الاسترشاد بـ"روح شانغهاي"، وتعزيز التضامن، وتعميق الثقة المتبادلة، والعمل معا على دفع هذه الروح لتصبح معيارا أساسيا للعلاقات الدولية، وتقديم "حل منظمة الشانغهاي للتعاون" للحوكمة العالمية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمية أكثر إنصافا وعدلا.

وتابع: إن وضع الشرق الأوسط هو أحد أكبر اهتمامات الجانب المصري، وهو أيضا أحد مجالات التركيز الرئيسية للمنظمة. وفي اجتماع وزراء خارجية المنظمة قبل أيام، أكد الوزير وانغ يي بوضوح أن الجانب الصيني يبدي قلقا عميقا إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وينبغي للمنظمة أن تستجيب تطلعات المجتمع الدولي وأن تعمل بنشاط أكبر لدفع تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. يمكن للصين ومصر تعزيز التنسيق والتواصل في إطار المنظمة، لدفع المنظمة للعب دور أكبر ف إحلال السلام بالشرق الأوسط. وفي مواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية التي تثير قلق الجانب المصري مثل الإرهاب، يمكن للصين ومصر الاستفادة من الخبرة الناجحة للمنظمة وتعزيز الجهود للتصدي المتكامل، وتعزيز التعاون في مجالات الإنذار المبكر وبناء القدرات وغيرها.

واختتم: "يمكن للصين ومصر تعزيز نهضة الجنوب العالمي بشكل أفضل، حيث لا تزال الفجوة بين الشمال والجنوب في النظام الدولي كبيرة، ولا تزال الدول النامية تواجه مشاكل مثل غياب التمثيل الكامل وضعف حق الكلام في الترتيبات المؤسسية. تُعد المنظمة منصة مهمة لتعزيز تضامن الجنوب العالمي، وتعد الصين ومصر كلتاهما من دول الجنوب العالمي الكبرى، وسيساهم تعاونهما في إطار المنظمة في حماية المصالح المشتركة للدول النامية والجنوب العالمي بشكل أفضل. 
يمتد تأثير المنظمة الشامل إلى أوراسيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا والشرق الأوسط. إن مشاركة مصر في شؤون المنظمة يمكن أن تعزز مكانة مصر في الجنوب العالمي، وتوفر منصة لمصر للعب دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية، وتمهد مجالا جديدا لتأثيرها وقيادتها الدولية. تمر العلاقات الصينية العربية حاليا بأفضل فترة في التاريخ، كما توفر المنظمة آفاقا رحبة جديدة لتعميق التعاون الصيني العربي. يشكل الدول العربية ما يقرب من نصف شركاء الحوار في المنظمة، وهذا يساعد الدول العربية على ممارسة نفوذ أكبر على الساحة الدولية، ويوفر أيضا فرصة جديدة لتعزيز قدرات التنمية الشاملة للدول العربية".