دراسة علمية ترسم خريطة الاستثمار الأمثل جنوب بحيرة قارون..
بالتعاون مع "الاستشعار عن بعد"
فى خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، تسلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التقرير النهائى ومخرجات دراسة علمية دقيقة لاستخدامات الأراضى الواقعة جنوب بحيرة قارون، أعدتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، باستخدام أحدث تقنيات تحليل الصور الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعلمية من الجانبين، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للشئون الفنية والإدارية، وعدد من الخبراء المتخصصين من الهيئة، إلى جانب الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، وعدد من مسئولى المحافظة.

الدراسة العلمية التى أنجزتها الهيئة تناولت مساحة تقدر ب 13,681 فدان تمتد على طول 55 كم وبعمق 1 كم جنوب بحيرة قارون، حيث شملت الدراسة إعداد خرائط رقمية دقيقة لأنواع التربة، ودرجة ملوحتها، وقدرتها الإنتاجية، ومناسبتها للتركيب المحصولي، إلى جانب تحليل متكامل للعوامل المناخية والتضاريس والنباتات الطبيعية، بما يعزز من فرص التنمية الزراعية والسياحية والصناعية فى هذه المنطقة الحيوية.

كما تضمن التقرير دراسات متخصصة لتقييم مياه الرى والمياه الجوفية، وتأثيرها على إنتاجية الأراضي، فضلاً عن وضع سيناريوهات لاستخدام الأراضى بما يتوافق مع مكوناتها البيئية، ويوفر فرصًا للاستثمار الأخضر والتنمية البيئية المستدامة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجى والتوازن البيئى بالمنطقة.

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجهود الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لما قدمته من دراسة نوعية تعتمد على أسس علمية وتقنيات حديثة، تُمكّن المحافظة من اتخاذ قرارات تنموية مبنية على بيانات دقيقة ومرئيات واضحة، تعزز من مردود المنطقة اقتصاديًا واجتماعًيا.

أكد "الأنصاري" أن المحافظة تتبنى رؤية واضحة نحو التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، وتسعى لتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى رسم خريطة الاستثمار، سواء فى مجالات الزراعة الحديثة، الاستزراع السمكي، الطاقة الشمسية، استخراج الأملاح، أو السياحة البيئية، مشيراً إلى أن تنوع البيئات بالمحافظة يُعد ثروة حقيقية يجب توظيفها بكفاءة لخدمة أبناء الفيوم.

كما لفت المحافظ إلى الجهود المستمرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات عملية تسهم فى جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة فى مختلف المحافظات.

أوضح الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة، أن الدراسة تم تنفيذها باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، لإنتاج خرائط وبيانات دقيقة تساعد متخذى القرار فى تحديد أنسب استخدام لكل قطعة أرض، وتقييم مدى ملاءمتها للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أشار إلى أن الدراسة تُعد نموذجًا لتكامل العلم مع الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الهيئة مستعدة للتعاون مع باقى المحافظات المصرية لتنفيذ دراسات مشابهة تساهم فى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.