أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا تحديثًا جذريًا لقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة 1981، بهدف إعادة هيكلة منظومة التعليم ما قبل الجامعي بالكامل، في ضوء مستهدفات الجمهورية الجديدة، وتطلعات القيادة السياسية لتطوير رأس المال البشري وبناء الإنسان.
وقال نائب الوزير إن التعديلات المطروحة تمثل ثورة حقيقية في التعليم التقني والتكنولوجي، حيث تتضمن تغيير مسميات التعليم الفني إلى التعليم التقني والتكنولوجي، وربط الدراسة والتدريب بمتطلبات سوق العمل الفعلية، إلى جانب تأصيل منهجية الجدارات المهنية وربط المهارات بالواقع العملي، بما يضمن تخريج طلاب قادرين على المنافسة والابتكار.
وأشار إلى أن التطوير لا يقتصر فقط على المرحلة الثانوية، بل يمتد إلى التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي، من خلال مسارات واضحة ومرنة تتيح للطلاب الانتقال بين المستويات التعليمية المختلفة، وتحقيق الاستمرارية الأكاديمية والمهنية، بما يرسخ لمفهوم "التعليم من أجل المستقبل".
وفيما يخص المرحلة الثانوية العامة، أوضح الدكتور أيمن بهاء أن الوزارة تسعى إلى القضاء النهائي على ما يسمى ببعبع الثانوية العامة، من خلال استحداث مسارات حديثة وفرص متعددة في التعليم الثانوي، تهدف إلى تخفيف العبء النفسي والمادي على الطلاب وأولياء أمورهم، وتعزيز ثقافة الاختيار بدلاً من التلقين والضغط.
وأكد أن نظام البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، يفتح آفاقًا تعليمية جديدة لأبنائنا الطلاب، ويوفر لهم مزايا التعليم الدولي مجانًا داخل مصر، عبر منظومة متكاملة تركز على تنمية المهارات، وإتاحة فرص متعددة للالتحاق بالتخصصات الجامعية المناسبة، وفقًا لقدرات كل طالب.
واختتم نائب وزير التعليم تصريحه قائلاً: "كل ما تحقق هو بفضل الله أولًا، ثم بفضل فريق عمل متناغم، وقيادة نشطة لا تدخر جهدًا ولا ترى إلا المصلحة العامة ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل قرار يُتخذ".
اترك تعليق