كتب - رامى يوسف
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من نصر الدين حامد المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات لمخالفته القانون والدستور، وإلزام الطاعن بالمصروفات._x000D_ _x000D_ واختصم الطعن الذي حمل رقم 8186 لسنة 58 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وذكر أن قرار 1723 لسنة 2008 الصادر عن وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية، وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغييره كل دقيقة._x000D_ _x000D_ وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض، الدعوى التي طالبت بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات._x000D_ _x000D_ وكان نصر الدين حامد قد أقام دعواه ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات._x000D_ _x000D_ وتضمنت عريضة الدعوى الرؤية القانونية الخاصة بهذا القرار الذي ليس له سند قانوني، حسبما جاء في الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي"، وزير الداخلية الأسبق، كإحدى صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم._x000D_ _x000D_ كما أكد صاحب الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور، والتي تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الاجتماعية لكل مواطنيها.