كتبت - نعمات محمد
أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد السابق وحالياً بديوان عام وزارة الخارجية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية قدرت بما يقارب المليون وخمسمائة ألف جنيه مصري وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس._x000D_ _x000D_ وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية ، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد ، والتي بلغت إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ "مليون وخمسمائة ألف جنيهاً"._x000D_ _x000D_ وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام شريف عبد العاطي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني. _x000D_ _x000D_ حيث استمعت النيابة إلي أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية ، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج ، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية ، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017 وقد تضمن التقرير قيام المتهم بالآتي: _x000D_ _x000D_ اختلاس مبلغ (واحد وأربعون ألف يورو) قيمة عدد 585 من البطاقات اللاصقة –الإستيكرات- التي قام بإستخدامها في إستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد، واختلاس 3500 طابع تصديق تجاري والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (أربعة وعشرون ألف يورو ) والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017._x000D_ _x000D_ كما قام المذكور باختلاس عدد 3380 طابع خدمات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (تسعمائة يورو)، اختلاس عدد 400 طابع لاصق (إستيكر) تأشيرات والبالغ قيمتها مبلغ ( ثمانمائة يورو) كما أسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالي قيمتها "خمسمائة جنيهاً مصرياً"._x000D_ _x000D_ كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقاريروكذا تقارير التحصيل الكلي Total Collection Report المُعدة بمعرفته و المرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة و استخدامها فيما زور من أجله وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي ستراً لواقعة إختلاس قيمة تلك التأشيرات._x000D_ _x000D_ كما ثبت قيامه بإعدام سجلات قيد التصديقات التجارية و التأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون إتباع الإجراءات اللازمة لذلك وذلك ستراً لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات و البطاقات اللاصقة (إستيكرز) التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً لإعدام تلك المستندات._x000D_ _x000D_ كما ثبت بالتحقيقات أيضاً أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة إعتباراً من 31/10/2017 دون مسوغ قانوني._x000D_ _x000D_ وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة. _x000D_ _x000D_