ننشر كلمة المستشار فرج حافظ الدري في ختام الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ 
كلمة
المستشار فرج حافظ الدري
في ختام الفصل التشريعى الأول 
لمجلس الشيوخ 
صاحب المقام الرفيع 
        معالي المستشار الجليل    
                       رئيس المجلس الموقر  
    الأجلاء حكماء مجلس الشيوخ 
    
ودارت الأيام، و تسارعت السنين , فما بين طرفة عين و انتباهتها , مضت السنوات الخمس , و كأنها الأمس .
بداية , أسجل بكل الشكر و التقدير و العرفان , لمن وجه , و لمن نفذ هذا الحصر الأمين , لما أنجزه المجلس لخمس سنين , يوزع الكترونيا .
و كان مجلس الشورى - فى عهد تولى - يصدر كتيباً , كل تجديد نصفى , يوجز فيه ما أداه خلال السنوات الثلاث .
و يشرفنى ان أودع أمانة المجلس اَخر كتيب أصدره عام 2012
و اقترح – لدى الموافقة – أن يصدر عن مجلسنا مثل هذا الكتيب , و اثقا انه سيكون فى صورة أفضل , يرفع الى فخامة الرئيس الجليل عبد الفتاح السيسى  و يوزع علي الحكومة، و السادة الاعضاء , حتى يبلغوا القاصى      

و الدانى , و فى دوائرهم , أن مجلسنا قد ادى رسالته التشريعية , و الرقابية , و غيرها , على الوجه الاكمل , و فى حدود ما قضى به الدستور .
و عن التكاليف , و تخفيفاً على ميزانية المجلس , فاقترح إما أن يتحملها أعضاء المجلس , و الأفضل , فإن 10% أو أقل , من اتعاب قضية واحدة , يعهد بها الى المحامى القدير , معالى المستشار بهاء الدين ابو شقة , كفيلة بتحملها .
معالي المستشار الجليل رئيس المجلس  
لقد عادت بى الذاكرة إلى الجلسة الأفتتاحية , لهذا الفصل التشريعى , حيث وجهت فيها رسائل أربعه , و اليوم , سأكتفى برسالة واحدة . أرفعها الى زعيم البلاد , و المؤتمن عليها 
              فخامة الرئيس الجليل عبد الفتاح السيسى 
يعلم الله , و يشهد التاريخ – يا فخامة الرئيس – أنكم كنتم الموجه بإعادة الغرفة الاخرى ,  للبرلمان المصرى , بمسمى مجلس الشيوخ .
و رأى مجلس النواب الموقر , لغرض إرتأه , أن تقتصر أختصاصات هذا 
المجلس على مجرد إبداء الرأى . 
و حتي مشروعات القوانين المكمله للدستور , فقد قصرها على تلك التى يحيلها إليه السيد رئيس الجمهورية ، أو مجلس النواب , دون الاعتداد بما لحق بهذه الاختصاصات- التي كانت معهوده إلي مجلس الشوري- من تعديل عام 2007 

و عليه فإنني التمس من فخامتكم ، التفضل بالنظر في طلب تعديل دستورى 
 لمنح مجلس الشيوخ - على الأقل – الأختصاصات التى سبق أن عهد بها  التعديل الدستوري المشار اليه الى مجلس الشورى , نساندكم – يا فخامة الرئيس - المادة 226 من الدستور .
 و على المستوى الشخصى 
 فأني أحنى قامتى - مكررا شكرى , و عرفانى و امتنانى لفخامتكم , أن جبرتم بخاطرى , بتعيينى عضواً بهذا المجلس الموقر جزاء ما قدمته لوطنى , مدنيا و عسكريا , سنين عددا , على النحو الذى يشرفنى ارفاقه .
و لأشرف , و أزداد قدراً , برفقه نخبه من خير من انجبت مصر , شيباً 
 و شباناً , و سيدات عاليات القدر ,  و تنسيقية للشباب واعده .
وقيادة تتسم بالأداء الرفيع , و التواضع الجم , و الرصيد الدستورى ، والتشريعى  الذى لا يجارى ,  معالى المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموقر 
يعاونه الوكيلان الجليلان الذى أشرف بمجاورتهما , و ارتفعت بهما قامتى , معالى المستشار الجليل بهاء الدين ابو شقه و معالى الوكيله فيبى فوزى , التى تذكرنى دوماً بموعد صلاة الظهر . 
وأمانة عامه , كانت للمجلس نعم العون, يقودها بكل حكمة و اقتدار , معالى المستشار الجليل محمود اسماعيل الامين العام ,  ويساندنه نائبه معالى المستشار الجليل عمرو يسرى و أسرة الأمانه العامه و كتيبه حرس المجلس الساهرين على أمنه .

و لقد اكتملت سعادتي ، بعودة معالي المستشار الجليل محمود فوزي , إلي البرلمان وزيراً، بسيرته العطره، و قدرته الفائقه ,  و خبرته المتراكمه ,      و الذى لم يترك موضوعاً عرض على المجلس الا أدلي فيه بالرأي السديد , فضلا عما قدمه للاعضاء من عون , زاده الله توفيقا و علوا .
وختاماً 
 اسأل المولى فى علاه أن يحفظ زعيم البلاد , فخامة الرئيس الجليل         عبد الفتاح السيسى و أن يحفظ به مصر و العروبه , يساندكم - يا فخامة الرئيس - ربكم , و شعب مصر الوفى , و جيش مصر القوى , و رجال شرطتها و أمنها الأ شداء ,  و صقور مخابراتها الأوفياء 
                      أنه ولى ذلك و القادر عليه .
زميلاتى و زملائي الأجلاء
استودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه , و سأظل ذاكرا لكم / ما غمرتمونى به من فضل ,  ما بقي لى من عمر .
و اخر دعواى 
            أن الحمد لله رب العالمين .