رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
التنمية المحلية | الموافقة على مشروع قانون الإيجار الجديد
اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي المشروع الجديد كبديل عن مشروع القانون السابق الذي كان قد تم تقديمه إلى مجلس النواب في ذات الشأن.
حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والتشريعية البارزة، في مقدمتهم:
- المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
- النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (رئيس الجلسة)،
- النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية،
- النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان،
- المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب،
- وعدد كبير من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
موافقة مبدئية على مشروع القانون الجديد
وخلال الجلسة، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وإعادة تنظيم العلاقة القانونية والإدارية بين الطرفين في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع القانون
يعد مشروع القانون خطوة جديدة من الحكومة نحو حل أزمة الإيجارات القديمة، حيث يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة لكلا الطرفين، في ظل وجود شكاوى متكررة من طرفي العلاقة. ومن المتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون إلى الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة للمناقشة والتصويت النهائي.
اترك تعليق