رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ما حكم أستخدام بطاقة المشتريات ومتى يحرم التعامل بها
استخدام بطاقات المشتريات جائز شرعًا، خاصة إذا تم سداد الفاتورة كاملة في الموعد المحدد دون فوائد.
أما إذا تم التأخر عن السداد وتطبيق فوائد، فيصبح التعامل بها محرمًا وذلك وفقاًً لما قرره أمناء الفتوى بدار الافتاء
فقد أفادت دار الافتاء أن الحرمة في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل بالفيزا كارد، إصداراتها متعددة، منها السحب من الحساب،و الإئتمان أو المشتريات والذى يعتبر تمويل، لافتا إلى أن النوعين يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما.
البيع بالتقسيط:
وحول حكم الشراء بالتقسيط من خلال الفيزا كارت _فقد أكدت فتاوى عدة لدار الافتاء المصرية على صحة البيع والشراء بالتقسيط بأستخدام " بطاقة المشتريات (فيزا) إذا كانت موافقة لشروط واضحة، وأجر السداد معلوم مسبقًا.
اترك تعليق