زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة تنفيذ توصيات دعم الاستثمار الصناعي

تسليم فوري للأراضي الصناعية.. وحلول عاجلة لأزمة الكهرباء بوادي النطرون

1800 قطعة أرض صناعية جديدة أمام المستثمرين.. خلال أيام 

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين "داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة" للوقوف علي كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل علي حلها. عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة . بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية. لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

أكد الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات. سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته علي أرض الواقع. وذلك في إطار حرص الدولة علي ترجمة التوصيات إلي خطوات فعلية. ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة. حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة  1162,47 فدان. تشتمل علي المنطقة الصناعية بوادي النطرون والمقامة علي مساحة 519.47 فداناً. والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة - مركز حوش عيسي والمقامة علي مساحة 346 فدان. بالاضافة الي المنطقة الصناعية بالنوبارية - والمقامة علي مساحة 297 فدان. كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة. ذلك إلي جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق. بالاضافة الي التطرق للموقف التنفيذي لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة علي مساحة 618202 متر مربع وبها 138 مصنعاً يضم 103 مستثمرين ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع.
 
 وخلال الاجتماع وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة. وذلك بناءً علي الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة. مع التركيز علي الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل. وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية. مشدداً علي أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الاجراءات. بما يساهم في الاسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في اقرب وقت. 
 
التقي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة البحيرة حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية. ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادي النطرون بتعديل استخدام الاراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلي النشاط الصناعي.
 
شدد الوزير علي أن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية علي أراضي زراعية أو داخل الكتلة السكنية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. التي تحظي بتأييد شعبي واسع. لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ علي الأمن الغذائي للأجيال القادمة كما أكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة. والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة. مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين. ويأتي ذلك ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800 قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالي علي منصة مصر الصناعية الرقمية.
 
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الدعوة للمستثمرين إلي تقديم المصلحة العامة والنظر إلي مصلحة الدولة في المقام الأول. مؤكدًا أن الحفاظ علي الأراضي الزراعية يعد مسئولية وطنية مشتركة. وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
 
استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون. والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة. ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة. مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية. بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
 
وفي السياق ذاته. استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادي النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة. خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية. حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقري وادي النطرون  للمنطفة الصناعية. ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية. ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
 
وخلال الاجتماع. استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق. أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضي لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم. بدعوي عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص. وعلي الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير. مشددا علي العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة. بالتوازي مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
 
استعرض خالد الشناوي احد مستثمري منطقة حوش عيسي والذي يعمل في مجال اعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبة المتضمن تسهيل اجراءات الحصول علي قرض من مبادرة خطوط الانتاج بما يتيح له اقامة توسعات مصنعة ومضاعفة انتاجه وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوي مشروعه القائم فنيا واقتصادياً وجدية توسعاته المستقبلية والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الاجراءات اللازمة لحصولة علي التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته. 
 
كما عرض عصام عبد المنعم. أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار. طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار موضحا أنه عند استلامه للارض المخصصه للتوسع. تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية علي اساس انها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول علي شهادة الصلاحية واستجابة لذلك. وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي. وضمهم كقطعة أرض واحدة. مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة. وذلك في اطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات علي المستثمرين الجادين. وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.    

في ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. علي استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية. مشيرا الي أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الاراضي المخصصة للنشاط الصناعي. كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم. وأهمية إعداد دراسات جدوي فنية واقتصادية شاملة. لضمان جدوي واستدامة المشاريع الصناعية. وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة علي دعم القطاع الصناعي. وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
 
استمع الوزير الي عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة. منها الاسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية. حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية. الترفيق. التمويل. والإجراءات الإدارية. وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل علي حلها بشكل فوري مؤكدا علي أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم. في إطار حرص الدولة علي دعم القطاع الصناعي. وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.