نظّمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ورشة عمل بعنوان: "توحيد إجراءات تغيير المسمى الوظيفي وربط المؤهل بالتخصص والمرحلة التعليمية" بالمقر الرئيس للأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع قيادات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الورشة تهدف إلى وضع إطار موحد ومنظّم لتغيير المسمى الوظيفي بما يضمن العدالة والشفافية والكفاءة، إلى جانب ربط المؤهلات العلمية بالتخصصات الوظيفية والمراحل التعليمية المناسبة. كما سعت إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتوجيه الكفاءات في المسار المهني الأمثل، من خلال مراجعة وتطوير الإجراءات القائمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع معايير موضوعية واضحة لطلب التغيير، مع استكشاف إمكانية ميكنة هذه العمليات لضمان السرعة والدقة وتقليل الأخطاء، وإنشاء دليل إرشادي يدعم الجهات المعنية في اتخاذ قرارات دقيقة وعادلة.

وافتُتحت الورشة بحضور قيادات الأكاديمية، برئاسة  الدكتور أشرف بهجات مدير الأكاديمية، وقام الدكتور حسن الجاويش نائب المدير بدور محاضر وميسر الورشة، ، وقد شهدت الورشة حضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين حيث شارك فيها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وهند مصطفى مدير إدارة التنسيق، وهالة محمد عبد العظيم مدير الإدارة العامة للتنسيق العام، ومن الأزهر الشريف ومحمد حمدين عبد الحميد مدير النظام الإلكتروني بالإدارة المركزية للموارد البشرية، و أحمد إسماعيل عبد الجواد رئيس قسم التسكين بالإدارة المركزية للموارد البشرية، ومن الأكاديمية اللجان المسئولة عن تغيير المسمى الوظيفي، ونُظّمت الورشة تحت إشراف  هالة سمير مدير الإدارة العامة للتراخيص بتعاون فريق الإدارة.

وناقشت الورشة مدى توافق المؤهلات الدراسية مع التخصصات الوظيفية والمراحل التعليمية، وقدمت مقترحات عملية لتوحيد الإجراءات المعتمدة في تغيير المسمى الوظيفي، مع وضع إطار تنظيمي يدعم التطبيق الفعّال ويحقق التكامل بين الجهات المختصة. كما تم عرض نماذج تنظيمية وجداول استرشادية تسهم في تسهيل عمل اللجان المختصة، مع التأكيد على أهمية ربط المؤهل بالمسمى المناسب لضمان كفاءة الأداء التعليمي.

وشهدت الورشة تفاعلاً مثمرًا من المشاركين، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة التحديات الحالية ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز من كفاءة الإجراءات ويدعم التطوير المؤسسي، كما تؤكد الأكاديمية المهنية للمعلمين التزامها المستمر بتطوير المنظومة التعليمية، عبر وضع أسس علمية وتنظيمية متميزة تُعزز من جودة الأداء، وتُسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر عدالة وفعالية واستدامة.