ويشترط البرنامج تقديم خطة استدامة واضحة تضمن تشغيل المعمل واستمراريته لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء مدة المشروع، مع ضرورة أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه، ويتبع إحدى الجهات البحثية الحكومية.
كما يتوجب على الجهة المتقدمة توفير موقع ملائم وبنية تحتية مناسبة لتنفيذ المشروع. ويُسمح لكل جهة بحثية حكومية بتقديم مقترح واحد فقط في كل من المجالات الثلاثة المحددة في الدعوة.
يحصل كل مشروع مشترك يتم قبوله على تمويل يصل إلى 20 مليون جنيه مصري من الجانب المصري، إضافة إلى 3 ملايين يوان صيني مقدمة من الجانب الصيني، وذلك لمدة تنفيذ تصل إلى ثلاث سنوات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للابتكار والتطوير في مجالات ذات أولوية مشتركة.
اترك تعليق