رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
السجن والغرامة لمعتدٍ على أرض أثرية بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد محمد عباس، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور محمد رأفت وكيل النيابة، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكمًا بمعاقبة المتهم محمد م. ح. بالحبس خمس سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.
مع إلزامه برد الشيء لأصله على نفقته الخاصة، ودفع المصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالتعدي على أرض أثرية وإجراء أعمال بناء عليها دون ترخيص.
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في القضية رقم 23147 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 4042 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، أن المتهم، في يوم 29 من أبريل بدائرة مركز المنيا، تعدى على أرض أثرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث أجرى أعمال بناء (غرفة بمساحة 4×3.5 متر وبارتفاع 1 متر) داخل المنطقة الأثرية دون الحصول على ترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، على النحو الثابت بالتحقيقات.
وأكدت تحريات المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالمنيا، صحة الواقعة، كما أثبت تقرير لجنة الآثار وجود التعدي بشكل واضح بقصد الاستيلاء على أرض تابعة لهيئة الآثار بزاوية سلطان، زمام مركز المنيا.
وشهد أحمد حسن محمد، مفتش آثار زاوية سلطان، بأنه أُبلغ بوجود تعدٍ على أرض أثرية، فانتقل إلى موقع البلاغ برفقة الشاهدين الثاني والثالث، وتبين له قيام المتهم بالتعدي على منطقة آثار زاوية سلطان ببناء غرفة باستخدام البلوك الحجري والأسمنت بمساحة 4×3.5 متر وبارتفاع 1 متر، قاصدًا من ذلك الاستيلاء على الأرض.
وأفاد الشاهدان الثاني والثالث، محمد فوزي كامل عبد الباقي (مفتش آثار بزاوية سلطان)، وعلي سليمان عثمان إسماعيل (معاون أملاك بمنطقة آثار المنيا الشمالية)، بمضمون ما سبق، وأكدا أن المتهم شرع في البناء على الأرض الأثرية بقصد الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء في تقرير لجنة الآثار أنه بعد معاينة موقع الواقعة، تبين قيام المتهم بالتعدي على منطقة آثار زاوية سلطان ببناء غرفة من البلوك الحجري والأسمنت، بنفس المساحة والارتفاع المشار إليهما.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار محمود مطيع رئيس نيابة مركز المنيا الجزئية ، ولم يُستجوب المتهم خلالها، كما لم يمثل أمام المحكمة بشخصه أو بوكيل عنه، مما حال دون تقديم أي دفاع.
فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
اترك تعليق