رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار العريش لصالح الفلسطينيين بغزة
- إعلام إسرائيلي: مظاهرات قبالة منزل نتنياهو تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين
- أكثر من 50 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنًا مع استعداد باريس الاعتراف بفلسطين
- مقتل مسلح خلال إطلاق نار في منشأة تابعة لشركة "أمازون" بولاية جورجيا الأمريكية
- هل تسهر على هاتفك المحمول؟ هذه الدراسة تشخص حالتك
حبس الأم ونجلتها 3سنوات مشددة بتهمة تزوير شهادة جامعية
أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وأحمد محمد عباس، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور عماد حمدي شقر، وكيل النيابة، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكمًا غيابيًا بمعاقبة كل من "الهام. م . ا. ا. " و"سارة س.ر " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لما نُسب إليهما، مع إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور المضبوط.
وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، في القضية رقم 61891 لسنة 2024 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 4148 لسنة 2024 كلي جنوب المنيا، أن المتهمتين، خلال عام 2024، بدائرة مركز المنيا، اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو شهادة "دبلوم العام الواحد" المنسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة المنيا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين، رغم أنهما ليستا من الموظفين العموميين، زودتا المجهول بالبيانات اللازمة لتزوير الشهادة، والتي تم اصطنعاها بالكامل بصورة تطابق الأصل، بعد أن تم تذييلها بتوقيعات وأختام منسوبة زورًا لموظفين بكلية التربية، من بينها خاتم شعار الجمهورية الكودي الخاص بقسم الدراسات العليا.
كما استعملت المتهمة الثانية الشهادة المزورة بتقديمها إلى الكلية لاستخراج شهادة تخرج جديدة باسم نجلتها، مع علمها الكامل بأنها غير صحيحة.
وكشفت الواقعة في 4 مارس 2024، عندما حضرت المتهمة الأولى إلى مقر كلية التربية بجامعة المنيا، وقدمت شهادة تخرج قديمة باسم نجلتها لاستخراج شهادة جديدة. وبفحص الشهادة من قبل ناهد أبو النجا إسماعيل صالح، مديرة إدارة الدراسات العليا، تبيّن أنها غير صحيحة، وأن الطالبة غير مقيدة بالكلية، فتم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة، الذي أعده المقدم مصطفى خالد محمد، إلى أن التحريات السرية أثبتت اشتراك المتهمتين مع مجهول في واقعة التزوير، وأن المتهمة الأولى تقدمت بالشهادة المزورة لاستخراج شهادة جديدة رغم علمها بتزويرها.
وأكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الشهادة قد تم تزويرها بدرجة عالية، تجعلها تنطلي على الشخص العادي. كما أفاد الاستعلام من وحدة الدراسات العليا بكلية التربية أن المتهمة الثانية غير مسجلة ضمن سجلات الكلية، وأن الشهادة المقدمة لا أساس لها من الصحة.
ورغم إعلان المتهمتين قانونيًا، لم تمثلا أمام النيابة أو المحكمة، ولم تقدما دفاعًا أو مستندات تنفي التهمة، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
اترك تعليق