أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية. أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية. فقد سجل سعر الذهب العالمي أعلي مستوي تاريخي عند 3245 دولارًا للأونصة. بينما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلي 4710 جنيهات للجرام قبل أن يتراجع إلي 4665 جنيهًا. مدفوعًا بتزايد الإقبال علي المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأفاد التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة. بأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب. خاصة بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية علي الواردات الأمريكية إلي 125%. وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلي التخلي عن الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.
أشارت الشعبة. إلي أن الدولار الأمريكي سجل أدني مستوياته منذ سنوات. في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب. كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية انخفاضًا حادًا في الطلب. مؤكدة أنه حتي بعد عودة الارتفاع للسندات لم ينجح في جذب المستثمرين. الذين فضلوا تحويل استثماراتهم إلي الذهب باعتباره أداة استثمارية أكثر أمانًا".
نوهت الشعبة إلي أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل. مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت. مؤكدة أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلي ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس. حيث تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.
توقعت الشعبة. أن يستمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بعد تجاوزه حاجز 3200 دولار للأونصة. مؤكدة أن "التوترات الجيوسياسية وطلب البنوك المركزية سيبقيان الذهب محط أنظار المستثمرين" وأنه لا يزال من الممكن وصول السعر إلي 3500 دولار بحلول نهاية عام 2025 في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية".
في المقابل. أكدت شعبة الذهب والمعادن. أنه رغم توقعات الارتفاع علي المدي المتوسط والبعيد. لكن هناك مؤشرات علي تراجع وشيك وتصحيح في حركة السعر في البورصة العالمية. خاصة مع ظهور مؤشرات فنية تدل علي وصول الأسعار إلي مناطق تشبع بالشراء.
اترك تعليق