دشنت محافظة دمياط الأسبوع التوعوى الأول الذى يهدف إلى التوعية بظاهرة تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض وجميع الكائنات الحية وفي إطار حرص الدولة المصرية على مواجهة التحديات البيئية و المناخية  التي تهدد الأمن المائي والغذائي و تنفيذا لإستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وبإشراف اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة وبحضور الدكتور مهندس محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي بمصر وفريق العلاقات العامة و الإعلام بالمشروع بتدشين الأسبوع التوعوي الأول بمحافظة دمياط للتوعية بقضية المناخ و الجهود المصرية المبذولة بهذا الملف و تسليط الضوء على أحد أهم هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التكيف مع تداعيات قضية المناخ و التي من أهمها إرتفاع منسوب سطح البحر و ظاهرة الغمر وما لها من آثار بيئية وإجتماعية و إقتصادية .. حيث بدأت  أولي الندوات التوعوية المقرر تنفيذها بمحافظة دمياط بشركة كهرباء غرب دمياط بالأمس بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء و مجموعة من قيادات الشركة كما تم التنسيق للندوة الثانية بكلية العلوم جامعة دمياط برعاية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتور محمد أبو دبارة عميد كلية العلوم وكوكبة من العلماء بكافة التخصصات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث أشاد رئيس الجامعة في بداية اللقاء بإهتمام محافظ دمياط البالغ بالقضايا المعاصرة التي تلمس حياة المواطن المصري وكذا خلفيته العلمية كأحد علماء مصر الأفزاز ودوره المحوري في دعم قضايا الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين و تحقيق أهم أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ و هو تحقيق جودة حياة المواطن المصري .
 وتم خلال اليومين عرض تفصيلي عن المشروع وأهدافه وإنجازاته الملموسة على أرض الواقع حيث تجدر بنا الإشارة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي بمصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF هو أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في ملف التكيف مع تغير المناخ .. ويستهدف المشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة المعرضة للغمر نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر خاصة في دلتا النيل وذلك من خلال إنشاء أنظمة حماية ساحلية مرنة صديقة للبيئة وتتناسب مع إستخدامات المنطقة الساحلية كلا على حدى وتحسين القدرات المؤسسية والمجتمعية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية بما يشمل التدريب و التخطيط العمراني المستدام وتعزيز البنية التحتية البيئية .. ويعكس هذا المشروع إلتزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أكثر أمانا و إستقرارا للأجيال القادمة من خلال التكيف الفعال مع تداعيات تغير المناخ و ضمان إستدامة الموارد الطبيعية والإقتصادية.
 وتستمر هذه الندوات حتى نهاية الأسبوع للوصول لأكبر عدد من المعنيين من الفئات و الجهات المختلفة للمجتمع الدمياطي