نصح الدكتور هانى تمام استاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف _باللجوء للقضاء عند عدم استطاعة الوارث الحصول على حقه بسبب المُماطلة لعدة أعوام طويلة فى تقسم الارث بعد وفاة الاب
قائلاً " بعض الناس يتسلطون على حقوق أقاربهم ويأخذونها دون وجه حق كالأخ الذي يأخذ مال أخيه أو أخته ،ويتحرج هذا الأخ أو الأخت من المطالبة بحقهم قانونا خوفا من قطيعة الرحم قلتُ له : ارفع عليهم قضية وخذ حقك بالقانون ولو حكم القاضي عليهم وسجنهم فلست بمذنب ولست بقاطع رحم بل هم المذنبون والآثمون. "
وفى إفادتها فى هذا الشأن بينت دار الافتاء _مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه
واشارت الدار أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.
ولفتت إلى أن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس
وأكدت أنه يدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.
اترك تعليق