اصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مُصطفى مدبولى مؤخراً موافقته على مسودة المشروع الخاص بتنظيم اصدار الفتوى الشرعية والذى يهدف إلى لقضاء على فوضى الفتاوى الصادرة من غير المُتخصصين
ليتحول فى خطوة جديدة إلى مجلس النواب لتصديق عليه
ومن المُنتظر وفقاً لمجموع مواد المشروع وبنودة أن يختص كل من " هيئة كبار العُلماء ودار الافتاء " بمجموع الفتاوى الصادرة التى تخص الشأن العام للمُجتمع
بينما يختص كل من "مجمع البحوث الاسلامية,هيئة كبار العُلماء,دار الافتاء,لجان الفتوى بوزارة الأوقاف" بالفتاوى الشرعية الخاصة بالافراد
وذلك دون الاخلال بالارشاد الدينى والاجتهادات الفقهية فى مجال الابحاث والدراسات العلمية والشرعية
ياتى ذلك فى ظل أتهامات لفوضى الفتاوى بأنها كانت سبباً لانتشار بعض الظواهر مثل الالحاد وتشويه صورة الدين الاسلامى وتعميق أزمة فهم الدين وتعتيمها بين الشباب
فقد قال الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حول تلك المسألة "فوضى الفتاوى" والتى تخرج عن غير المُختصين
أنها تزيد من ضبابية فهم الدين وتزيد الفجوى بين الخطاب الديني المعتدل الذى يعتمد على الفهم الصحيح والمتوازن والذى يُعزز قيم الاعتدال والوسطية، بعيدًا عن التأويلات المغلوطة أو التفسيرات الشخصية
كما أكدت دار الافتاء المصرية أن أبرز اسباب فوضى الفتاوى الجهل الدينى والاستفتاء دون الحاجة بغرض المُجادلة والاعتماد على شبكة الانترنت العنكبوتية فى الحصول على الفتوى والتساهل فى الاستفتاء والخلطُ بين المُفتى وغيره
اترك تعليق