تدعم الشراكة المصرية الأوروبية.. وتعزز التعاون الاقتصادي المشترك

أجمعت قيادات اتحادات الغرف التجارية والصناعية علي أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة ودورها الرائد في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مضر وفرنسا والاتحاد الاوروبي.

قال عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين. إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في توقيت مهم للغاية تعكس التقارب السياسي بين مصر وفرنسا كما تعزيز من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.

واضاف "فتوح" أن كما أن الدور المحوري لمصر وفرنسا علي مستوي العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا يسهم في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة كما يلعب دوراً كبيراً في فتح آفاق جديدة للشراكة علي المستوي الاقتصادي التجاري والاستثماري.

وأشار إلي أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تحمل دلالات سياسية وتدعم موقف القيادة السياسية والشعب المصري من نصرة القضية الفلسطينية الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية ما قد يؤدي إلي استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

واضاف. كما أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لشوارع مصر القديمة ووسط الحشود في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة رسالة للعالم تؤكد علي أن مصر بلد الأمن والأمان وعلي عظمة شعبها المحب للسلام والاستقرار.

أكدت الدكتورة عبير عصام أمينة أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة. عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية. علي أهمية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علي المستوي السياسي في دعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

واوضحت عبير عصام. أن هذه الزيارة تلعب دورا مهما في مستقبل الشراكة المصرية الأوروبية وعلي مستوي العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا. لافتة إلي أن فرنسا دولة أوروبية كبري ولها دور محوري داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلي أن زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة في هذا التوقيت تحمل رسائل ودلالات علي أنمصر بلد الأمن والأمان كما تسهم في دعم ونصرة القضية الفلسطينية علي مستوي اوروبا وكذلك دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون العسكري والامني.

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين. إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التحديات الأمنية في المنطقة ومع بداية الحرب الجمركية الأمريكية حيث تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا كما تدعم الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأوضح "الزيات" أن هذه الزيارة لها عامل مؤثر يعظم من الدور المحوري والكبير لمصر وفرنسا في الشأن الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي وعلي المستوي الإفريقي والشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.

وقال: "يوجد العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والهامة لدعم الاقتصاد المصري في التجارة والتصدير ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع وفي مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وفي المجال الصحي والطبي والتحول الرقمي¢.

وأكد "الزيات" إلي أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ورفع قيمة الصادرات إلي 145 مليار دولار. مع العمل علي تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

ولفت إلي أن فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات 7 مليارات دولار. كما أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 وسجلت الصادرات المصرية إلي فرنسا مليار دولار خلال عام 2024.

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل. أهمية استغلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة في بناء شراكات جديدة لدعم مشروعات التعليم والبحث العلمي المشتركة بين مصر وفرنسا وعلي نطاق أوسع لتشمل اكبر استفادة للبلدان الافريقية حيث تعد ضرورة لتحقيق التنمية في أفريقيا.

واضافت "عبدالخالق" أن التعليم والبحث العلمي يعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا. مشيرة إلي أن هناك فرص ومجالات واعدة في مشروعات التعليم والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا تسهم في تطوير التعليم في مصر.

ولفتت إلي أهمية تشجيع الاستثمار في إقامة المدارس الفنية والجامعات الفرنسية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية المبتكرة. خاصةً في المجالات ذات الأولوية لخطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات الزراعة والطاقة. والمياه. والعلوم الصحية. والذكاء الاصطناعي إلي جانب الاعتماد. والاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي.

كما أشارت إلي ضرورة تبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي في دمج التقنيات الحديثة. والذكاء الاصطناعي في في المنظومة التعليمية. إلي جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات. وتشجيع الطلاب علي تحويل أفكارهم إلي مشروعات تنموية.

قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية. إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة لمصر في هذا التوقيت حيث تدعم ثوابت الدولة والقيادة السياسية من القضية الفلسطينية فضلاً عن أهميتها لزيادة الصادرات الي دول الاتحاد الأوروبي.

واضاف "زيدان" أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لمصر في هذا التوقيت رسالة تضامن لموقف الرئيس السيسي الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية كما أنها رسالة للعالم بأن مصر آمنة ولها دورا محورياً في استقرار المنطقة وعلي المستوي التجاري.

وقال زيدان. " الرئيس عبدالفتاح السيسي حظي بدعم الشعب المصري والعربي جميعاً حيث تزايدت شعبيته الي درجة كبيرة داخليا وعالميا بسبب سياسته الخارجية المتزنة والرشيدة القائمة علي الاحترام المتبادل ودفاعه عن ثوابت الأمة العربية في دعم الشعب الفلسطيني ما ادي إلي تزايد قوة مصر اقتصاديا وسياسيا".

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات. أن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي ومعه في كل ما يتخذه من قرارات تحمي السيادة المصرية وحقوق الأشقاء.

وأشار إلي نجاح الدولة في بناء تحالفات وشراكة استراتيجية في بناء تحالفات مع الدول الكبري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين وغيرها فكر وتوجه جيدة عزز من قوة مصر الاقتصادية ومن أنها دولة محورية لا يستهان بها اقليميا ودوليا.

وأكد أن نتائج الشراكة المصرية الأوروبية واضحة ومؤثرة في عمل توازن بين القوي الاقتصادية والسياسية لصالح الشرق الأوسط وأفريقيا وعربياً.

كما أشار إلي أن زيارة ماكرون لمصر تدعم رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة البينية في المرحلة الحالية. لافتاً إلي اهمية مراعاة تثبيت أسعار السلع وعدم التعويم في الوقت الحالي.

وأشار إلي أن هذه الزيارة تدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر واوروبا الي آفاق أوسع لتشمل العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وفرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي. في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعسكرية والأمنية. خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تعقيدات وتوترات أمنية. ومع فرضه امريكا من رسوم جمركية.

وأكد "زيدان" أن العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا ومع الاتحاد الأوروبي هي ثمار السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات الماضية من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي ومتعدد الأطراف. مع إيلاء الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.

ولفت إلي أن مصر وفرنسا يتمتعان بمقومات اقتصادية وعلاقات سياسية ستلعب دورا محورياً في التنمية في افريقيا والتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين حيث من المتوقع انتعاشة كبيرة في الاستثمار المباشر وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في المشروعات التنموية الكبري مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وفي التصنيع من أجل التصدير.

قال النائب خالد أبو الوفا. عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة سوهاج التجارية. إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية. وتعكس الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية. بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الذي نجح في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا. وفتح آفاق واسعة للشراكة الاقتصادية مع كبري دول العالم.

وأضاف "أبو الوفا" أن منتدي الأعمال المصري الفرنسي. الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة. يمثل محطة بارزة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويؤكد علي الرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مختلف المجالات. لاسيما الاستثمار. والتجارة. والطاقة. والبنية التحتية. والتعليم.

وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجه الاستراتيجي للرئيس السيسي. الذي جعل من دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية أحد أبرز أولويات الدولة. مشيرًا إلي أن فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين الأوروبيين في مصر. باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار. تتركز في قطاعات حيوية وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأكد "أبو الوفا" أن الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس السيسي. وفي مقدمتها سياسة ملكية الدولة و"الرخصة الذهبية". ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. وهو ما انعكس في وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 46.6 مليار دولار في عام 2024.

وأشار إلي أن منتدي الأعمال المصري الفرنسي ليس فقط فرصة لتوقيع اتفاقيات جديدة. بل منصة حقيقية لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم علي تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة. مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري حريص علي تعميق التعاون مع نظيره الفرنسي في المجالات ذات الأولوية. خاصة في ظل تطلعات مصر نحو التنميةالمستدامة والتحول الأخضر.

واختتم "أبو الوفا" بيانه بالإشادة بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ علاقات مصر الخارجية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الناجحة بين مصر وفرنسا. بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق الازدهار المشترك.

قال شادي الكومي. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة. ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة. إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعزز الشراكة الثنائية وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.  

وأضاف الكومي في تصريحات صحفية له اليوم. أن المشهد المهيب الذي جمع السيسي وماكرون في قلب القاهرة. وما أبداه الشعب من التفاف حولهما في شوارع خان الخليلي ومنطقة الجمالية. يعبر عن مشاعر المواطنين البسطاء تجاه الرئيس. ومدي حبهم له. ورغبتهم في الظهور معه في تلك اللحظات الفاصلة التي يمر بها الوطن.  

وأكد أن اختيار تلك المناطق يؤكد قوة مصر واستقرار أوضاعها الأمنية. وهي رسالة للعالم لما تتمتع به مصر من الأمن والأمان.  

وأشار إلي أن مشاهد الترحيب العفوي والرسمية أكدت عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين. وعكست رغبة حقيقية في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.  

وأكد الكومي أن زيارة الرئيس ماكرون هي فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية في كافة المجالات كالتجارة. الثقافة. والتنمية المستدامة. فضلاً عن تعزيز دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي. خصوصاً في ظل عدد من التحديات. وأبرزها القضية الفلسطينية.  

أضاف شادي الكومي: إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن في القاهرة اليوم. يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. بما يهدد الأمن القومي العربي وينذر بكارثة علي المستويين الإقليمي والدولي. مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والقوي العظمي لردع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي يعاني منها أهالي غزة.  

وأكد أن هذه الزيارة وما سيتبعها من فعاليات علي المستويين الرئاسي والشعبي هي نقطة دعم وتأكيد علي الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية. والرفض التام لخطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق. والإيمان بأن مصر دولة محورية في المنطقة.  
وتُعدّ فرنسا من الشركاء الرئيسيين لمصر. حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار. وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري.  

وسجلت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية. وخاصة في العام الماضي 2024. حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلي 2.9 مليار دولار خلال عام 2024. بينما كان نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2023. بزيادة بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار.  

وسجل حجم الصادرات المصرية إلي فرنسا مليار دولار خلال عام 2024. مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024. مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤسس لشكل أكبر وأقوي للعلاقات الاقتصادية والسياسية المشتركة وتعزز مكانة مصر مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.

أكد داكر عبد اللاه أنا حفاوة الاستقبال من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفرنسي وحولته داخل منطقة حي الحسين والجمالية تمثل رسائل مهمة علي مدي الامن والامان والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا خير دليل علي استقبال مصر للاستثمارات الاجنبية والسياحة والأجنبية والفرنسية بشكل خاص.

وأوضح أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تدعم موقف القيادة السياسية والشعب المصري من نصرة القضية الفلسطينية الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية ما قد يؤدي إلي استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة واتفاق فرنسا مع مصر في هذا الشأن و الرفض التام لتهجير الفلسطينيين والاعتداءات السافرة علي الشعب الفلسطيني التي تجري حاليا.

ونوه داكر عبد اللاه إلي أن مصر تنتظر مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتنامي السياحة خلال الفترة المقبلة في ظل توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف النواحي الاقتصادية والعسكرية.