اتفق جميع الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزكِّي لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء، كونه حقًّا للمستحقين.
ولهذا فإنه يحرم تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن ذلك يفوت به المعنى المقصود، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد من غير عذر يُعدُّ محرمًا؛ لأن وقت وجوبها مضيّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً، وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء أن المقصد الأعظم من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء يوم العيد والتوسعة عليهم، وهو السبب الذي جعل تأخيرها عن يوم العيد محرمًا عند الجمهور، مستدلةً بقول النبي ﷺ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم.
اترك تعليق