ينص القانون على حالات مستثناة من تخفيف العقوبة استثناء كلى، وقد ينص على استثناء تخفيف العقوبة جزئي، بمعنى أنه قد ينص على عدم جواز تطبيق المادة ۱۷ صراحة و تخفيف العقوبة، وهذا هو الاستثناء الكلى، وقد ينص على أنه استثناء من المادة ١٧ الخاصة ب تخفيف العقوبة لا يجوز النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة إلا إلى حد معين.
أمثلة:
أ_ حالات لا يجوز فيها تخفيف العقوبة:
قد ينص القانون في بعض المواد على حالات لا يجوز فيها تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات و تخفيف العقوبة ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ٧٧ (د) عقوبات، وغيرها.
ب_ حالات التقييد الجزئي ل تخفيف العقوبة
١_مثل ما ورد بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات.
٢_ وما ورد بالمادة ١٠٣ (هـ) عقوبات.
اترك تعليق