رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
طلب إحاطة بشأن زيادة رسوم الخدمات القضائية
تقدمت النائبة سناء السعيد. عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. اعتراضًا علي الزيادات الأخيرة في رسوم الخدمات القضائية. التي أقرها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي دون سند قانوني. مؤكدة أن هذه الزيادات تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة "38" من الدستور.
أوضحت أن الرسوم الجديدة شملت فرض 110 جنيهات علي تذييل أحكام شئون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية. و242 جنيهًا علي بقية الأحكام. رغم أن مجلس النواب أقر مؤخرًا مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تضمنت القرارات رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلي 30 جنيهًا لكل ورقة. ورسوم إصدار الشهادات إلي 60.5 جنيه. وزيادة رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلي 5.5 جنيه لكل ورقة. إلي جانب زيادات أخري تمثل عبئًا إضافيًا علي المواطنين.
وحذرت النائبة من أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يقيد حق المواطنين. خاصة الفقراء والطبقة الوسطي. في اللجوء إلي القضاء. ما قد يدفع البعض إلي البحث عن حلول خارج الإطار القانوني. وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت السعيد. الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات. مؤكدة أن ضمان العدالة لا يجب أن يكون مشروطًا بقدرة المواطن علي دفع الرسوم.
اترك تعليق