بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.. استيلاء علي مال الغير بدون حق

التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما.. غير جائز

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي أمانة الفتوي بالدار. فأجابت بالآتي:

ما حكم بيع الدقيق المدعم من المخابز في السوق السوداء؟
** الدقيق المُدَّعم إنما قامت الدولة بتدعيمه من أجل أن يصل مخبوزًا إلي شرائح من المجتمع تعاني من شظف العيش. وضيق الرزق. وقلة موارد الرزق. وهو مع ما فيه من ترفق بأصحاب الحوائج وتلطف بحالهم الضيقة» هو واجب الدولة تجاههم. وطريقة من طرق رفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة. وهي: صورة الخبر المدعم. وبيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه. فيئول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً علي أموال الناس كافَّة- الداخلين في هذه الشرائح. وفي ذلك ظلم بيِّن. وعدوان علي حقوق الناس. وأكل لها بالباطل. وفي ذلك يقول الله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ "النساء: 29". وقال صلي الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامى كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".
وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداءپعلي هذا حرام شرعًا» من حيث كونه استيلاء علي مال الغير بغير حق. ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدي عليه مالًا للفقراء والمحاويج الذين يحتاجون إلي مَن يرحمهم ويحافظ لهم علي مالهم وينميه ويزيده. لا إلي مَن ينتهبه ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء مُحَرَّمى مِن جهة أخري. ألا وهي مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالي طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالي وطاعة رسوله صلي الله عليه وآله وسلم» قال تعالي: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "النساء: 59".

ما حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك؟
** التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا» ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة. فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.
هذا. وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب. لكنهم أسموها بـ¢الخراج¢. وأسماها بعضهم بـ¢النوائب¢ جمع نائبة. وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان» إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوي الزكاة» فقال تعالي: وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَي المَالَ عَلَي حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَي وَاليَتَامَي وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَي الزَّكَاةَ "البقرة: 177" فجُمِعَ في الآية بين إيتاء المال علي حُبه وبين إيتاء الزكاة. مما يدل علي أن في المال حقًّا سوَي الزكاة. وقال صلي الله عليه وآله وسلم -مؤكدًا هذا المعني حين سُئل عن الزكاة: ¢إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَي الزَّكَاةِ¢.

عند شراء ماكينة للمصنع الذي نعمل به نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي علي أن تقوم هي بشراء الماكينة. وتقسيط سعرها علينا بعد إضافة المصاريف السنوية. وبعض المصاريف الإدارية. وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم بتملكها.. فما رأي الشرع في هذه المعاملة؟
** هذه الصورة عبارةى عن مرابحة تتوسط فيها شركة التمويلبين بائع السلعة والعميل. وتكييفها شرعًا: أنها تتضمن معاملتين: تأخذ الشركة في المعاملة الأولي المنتَجَ نقدًا بثمن حالّي. ثم تبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمني مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة. ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيع بثمني حالّ. وبثمني مؤجلي إلي أجلي معلوم. والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةى شرعًا علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» لأنها من قبيل المرابحة. وهي نوعى من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل» لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن» قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين علي ذلك. ولعدم وجود موجبي للمنع. ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا» لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

ما حكم جلوس المصلين بعد صلاة العصر يوم الجمعة ليصلوا جميعًا علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم بصيغة خاصة وبعدد محدد ويدعون الله عز وجل جميعًا؟
** لا مانع شرعًا من ذلك» فالذكر الجماعي مشروعى في المسجد وفي غيره. ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا.

هل الطمأنينة في الركوع فرض تبطل الصلاة بتركه؟
** ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض لا تصح الصلاة بدونها.. ومن أدلة الجمهور علي وجوب الطمأنينة ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُلى فَصَلَّي. فَسَلَّمَ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. فَرَدَّ وَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّي. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: "ارْجِعْ. فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" ثَلاثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ. فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَي الصَّلاةِ. فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّي تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّي تَعْدِلَ قَائِمًا. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّي تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّي تَطْمَئِنَّ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا".