جبل الطور من جبال الجنة .. ولهذه الأسباب تجلي الله تعالي عليه

لا حرج من رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة

إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها .. غش وتدليس

محادثة الزوجين بـ"الفيديو كونفرانس" لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً ولا توجب العدة

الزِّيادة التي يدفعُها المشترِك المتأخِّر في المِصْعَد .. ليست ربا

"مذكرة التفاهم" ليست عقدا ولكنها جائزة شرعا

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.  فأجاب بالآتي:

أخي يملك شركة مقاولات وأخبرني بأنه قام مع شركة أخري -تعمل في تجارة مواد البناء والديكور والتشطيبات- بكتابة ما يسمي بمذكرة تفاهم والتوقيع عليها. فما حكم هذه المذكرة في الشرع. وهل هي من قبيل العقد فيترتب عليها إلزام أو لا؟
** إن قيام شركة المقاولات والشركة التي تعمل في تجارة موادّ البناء والديكور والتشطيبات بتوقيع "مذكرة تفاهم" بينهما تشتمل علي الاستعداد الكامل للتعامل. والنقاط الرئيسية للأعمال المطلوبة. ولا تتضمن أي التزام لأي طرف تجاه الطرف الآخر. وأنّه عند الرغبة القاطعة في إتمام التعامل يتم إبرام العقد بين الطرفين مشتملًا علي بنوده وتفاصيله التي يحتكم إليه الطرفان- هو اتفاق مبدئي يمثل مقدمة من مقدمات العقد. وليست عقدًا. وهي جائزة شرعًا ما دام يتوصل بها إلي مقصد معتبر شرعًا. مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

مجموعة من الجيران في إحدي العمارات اشتَرَكوا في شراء مِصْعَدي كهربائي. وبعد عامي تقريبًا أرادَ أحدُ الجيران الاشتراكَ معهم. فطلبوا منه مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان سيدفعُه لو أنه اشتَرَكَ معهم أوَّل الأمر. وعلَّلوا ذلك بزيادة الأسعار. فهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر ربا؟
** إذا كان عقدُ شراء الوحدة العقارية المذكورة قد تمَّ الاتفاق فيه علي مبلغي محدَّد خاصّي بالخدمات يدفعه المشتري عند التعاقد. وكان المِصعَد مشمولًا في تلك الخدمات. فإنَّه يجب الالتزام بهذا المبلغ. ولا يجوز الزيادة عليه إلا أن يرضي بذلك المشتري. أما إذا لم يكن ذلك حاصلًا فإنَّ المعاملة المذكورة تُعدُّ مِن باب بيع حصةي في عيني مملوكةي لشركاء علي المَشَاع. وهي جائزةى شرعًا بما يتفق عليه طَرَفَا العقد ويتراضيان عليه مِن الثمن. قَلَّ هذا الثمنُ أو كثُر. مع مراعاة ألَّا يزيد هذا الثمن زيادةً كبيرةً عن ثمن المثل يوم البيع. ولذلك فإن الزِّيادةَ التي يدفعُها المشترِك المتأخِّر عن جيرانه في الاشتراك في المِصْعَد بسبب ارتفاع السعر ليست من الربا المحرم شرعا. وإنَّما هي من جُملة الثمن الذي يدفعُهُ في مقابل حِصَّةي منه بالاتفاق والتراضي. ولا حرج فيها.

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
** يُستحب شرعًا رفع اليدين عند التكبيرة الأُولي في صلاة الجنازة. وأما سائر التكبيرات بعد الأُولي فمختلفى في استحباب رفعِهِما فيها من عدمه. ومِن ثَمَّ فمَن شرع في صلاة الجنازة جاز له رفعُهُما أو تركُهُما. وكلاهما صحيح شرعًا ولا حرج فيه علي فاعله» لأن فِعلَهُ وافَقَ قولَ طائفة من الأئمة المجتهدين. ولا يُعتَرَض علي مَن فَعَل ذلك أو تَرَكَه. فالأمر في ذلك واسع.

لماذا تجلي الله علي جبل الطور وكلَّم عليه سيدنا موسي عليه السلام دون بقية البقاع المباركة الأخري؟
** اختصاص الله تعالي لأيِّ مخلوق من مخلوقاته بفضيلة أو ميزة. هو محضُ فضلي وتكرُّمي من الله تعالي. فهو سبحانه يفضل ما يشاء ويختار. واختصاص جبل الطور بالتجلي دون بقية البقاع الطاهرة من باب هذا التَّفضُّل والتكرم والتذكير بما وقع فيها من الآيات كما جعل له فضائل متعددة» فإن جبل الطور من جبال الجنة. وهو حرز يحترز به عباد الله المؤمنين من فتنة يأجوج ومأجوج. وهو كذلك من البقاع التي حرَّمها الله علي الدجال. وقد تواضع جبل الطور لله فرفعه واصطفاه. وهو الجبل الوحيد الذي وقع عليه تكليم الله لنبيه موسي عليه السلام.

أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار. ومعروف أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة. فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة. فأبيعها علي كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.
** المصارحة والمكاشفة أمر مطلوب في البيع. والغش والكتمان أمر ممنوع شرعًا ويأثم فاعله. وقيام التاجر ببيع قطع الغيار متوسطة القيمة والجودة علي أنها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض- محرَّم» من أجل الكتمان والخداع والتدليس فيما يتعلق بالسلعة المباعة.

تقدَّمَ شابّى للزواج مني. ثم سافر إلي دولة أجنبية. وبعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه. ولم نتقابل بعد عقد الزواج. وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" علي الإنترنت. وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي. وحدث بيننا خلافى تم الاتفاق إثره علي الطلاق. فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟
** محادثة الزوجين من خلال ما يُعرف بـ"الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت. لا تُعدُّ خلوةً شرعيةً. حتي ولو رأي كلّى منهما الآخَر واطلع علي ما يطلع عليه الأزواج من بعضهما. ومن ثمَّ فلا تجب بسببها العدة.
وإننا ننصح المتزوجين الذين عقدوا الزواج ولم يدخلوا أن يتجنبوا مثل هذه المحادثات التي تشتمل علي كشف العورات وكلام لا يباح إلا بين الزوجين» سدًّا للذرائع. ودرءًا للشبهات. ومراعاة للأعراف والعادات.