 
                      
            
                                        
                                        افتتحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تحت عنوان "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة. حضر الافتتاح المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.
تستهدف الورشة أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين، وتهدف إلى تعزيز الوعي حول مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة، والتأكيد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة.
في كلمتها الافتتاحية، قدمت المستشارة أمل عمار الشكر المستمر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون الوثيق بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة. كما أكدت على أن الجرائم الإلكترونية تتزايد تعقيدًا مع تزايد استخدام التكنولوجيا، ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية النساء. وأضافت أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الرقمية وحماية حقوق المرأة.
كما أشار المستشار عمرو البدرماني إلى أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة هو نموذج يحتذى به في التنسيق بين مؤسسات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة. وأكد على أهمية مناقشة هذه القضية على مستوى حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بالهجمات الرقمية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية للتحقيق في هذه الجرائم.
وأوضحت المستشارة أمل عمار دور المجلس في رفع الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من الجرائم الرقمية، من خلال تقديم مواد إعلامية وتثقيفية، بالإضافة إلى دور مكتب شكاوى المرأة المنتشر في كافة المحافظات لتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات.
اترك تعليق