ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط إجتماعا مع إدارات المتغيرات المكانية والأملاك والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية .. تابعت نائب المحافظ خلال الإجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء .
وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن ونافشت أيضا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق وتأثير ذلك على ملف التصالح .. كما إستعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح وإقتراح الحلول المناسبة لتذليلها .
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة .. كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين .. وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها .. وشددت نائب محافظ دمياط على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى مؤكدة على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط .. وشددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتبسيط عملية تقديم الطلبات ووجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم وفي حال لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت ويجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفي على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتصدى لأى مخالفات فى المهد مؤكدا أيضا على المتابعة الدورية لهذا الملف
اترك تعليق