تثني جمعية أطفال السجينات بالتعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب المصري يوم 11 فبراير 2025، والتي تمثل إنجازًا هامًا في حماية حقوق الأطفال وتقليل التأثيرات السلبية لسجن أحد الوالدين على الأسرة، والتي منها تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الأبوين في حالة وجود طفل أقل من 15 عامًا، وتأجيل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل لعامين بعد الولادة.

كان مجلس النواب قد وافق على تعديل يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين في حال حُكم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وذلك إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر. وتؤكد الجمعية أن هذا التعديل يتماشى مع جهودها المستمرة لضمان بيئة أسرية مستقرة للأطفال، وحمايتهم من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن غياب أحد الوالدين بسبب السجن.

كما أقر البرلمان تعديلًا جديدًا يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمرأة الحامل حتى مرور سنتين بعد الولادة. وترى الجمعية أن هذا القرار يُعد خطوة إنسانية هامة، حيث يضمن للطفل حديث الولادة فرصة الرضاعة الطبيعية والرعاية المباشرة من والدته خلال أول عامين من حياته، وهي فترة حاسمة لنموه الصحي والنفسي، وهي قضيتها الأساسية التي دائمًا ما سعت مؤسستها نوال مصطفى إلى تشريعه، وحماية الأطفال أقل من عامين من أن يتربوا وينشأوا في بيئة معادية للبراءة والطفولة داخل العنابر والزنازين.

وتحتفي الجمعية بهذين القرارين الذين يأتيان تتويجًا للدور الرائد الذي قامت به الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة الجمعية، في دعم وتمكين السيدات الفقيرات وأطفالهن من سجينات الفقر. فمنذ تأسيسها للجمعية عام 1990 بعد حملة صحفية مؤثرة على صفحات جريدة الأخبار، نجحت نوال مصطفى في لفت أنظار المجتمع إلى معاناة الأطفال الذين يعيشون داخل السجون مع أمهاتهم، وساهمت في الإفراج عن آلاف الغارمات وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهن.

والتي نظرًا لجهودها الاستثنائية، حصلت نوال مصطفى على العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها: جائزة صموئيل حبيب للتنمية المجتمعية في مصر، جائزة صنّاع الأمل من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018، جائزة الأميرة سبيكة وجائزة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند».
 
تؤكد جمعية أطفال السجينات استمرارها في التعاون مع الجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حقوق الأطفال وتوفر لهم حياة كريمة ومستقرة. كما تجدد الجمعية دعوتها لمزيد من الإصلاحات التي تضمن حقوق الأطفال في العيش في بيئة أسرية سليمة، وتقلل من تأثير العقوبات القانونية على حياتهم ومستقبلهم.
حول الجمعية.

كانت جمعية أطفال السجينات قد تأسست عام 1990 على يد الكاتبة المصرية نوال مصطفى، بعد حملة صحفية قادتها مكتشفة خلالها مأساة أطفال يولدون ويعيشون داخل السجون، كما أسست الجمعية «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» في 2017، الذي تقدم إلى مجلس النواب المصري بعدد من مقترحات لتغيير قانون العقوبات فيما يخص قضايا الفقيرات والغارمات، آخرها المطالبة بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بالحبس في إيصالات الأمانة.