ياسمين فؤاد: مصر حريصة علي الوفاء بالتزاماتها في "اتفاق باريس"

تحديد بدائل الأكياس البلاستيكية ووضع حوافز بالتنسيق مع أصحاب المصلحة

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير إيواي فوميو. سفير اليابان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية. وذلك بحضور السفير رءوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف. وممثلي منظمة الجايكا بمصر.

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة علي مدار أكثر من 30 عاماً. وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر. وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.

أكدت الوزيرة أن مصر حريصة علي الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ. رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن 1% من الانبعاثات العالمية. ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي 2022 و2023 بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ. وتعمل علي تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. 

بالإضافة إلي تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية 2024. والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل. بما يعكس مدي التزام الدولة المصرية بالتخفيف من  آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.

أشارت وزيرة البيئة إلي ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا علي ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض علي المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وعلي المستوي الوزاري. ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح. كما يتم العمل علي اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.

تحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر. وجدوي تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار. والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ. والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29. حيث زاد حجم التمويل إلي 300 مليار دولار سنويا 2035. مشيرة إلي توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ. ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت علي ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي. والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن. مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام. في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات. مشيرة إلي موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي علي تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام علي ان يبدأ تفعيل القرار بعد 3 أشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق. والعمل علي تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء علي البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة. وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد. وفي ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار. كما يتم العمل علي بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة. بما يحقق الربط بين السياسات والعلم. لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة. بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد  لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية". في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه. أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ. خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان. ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية. ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO. والعمل علي مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين. خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين علي اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية علي التكامل في السياسات. والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر. والعمل علي تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.